اعتبر مركز "عدالة" أن مصادقة الكنيست، فجر اليوم الخميس، على "قانون القومية" هو تكريس للفصل العنصري والتمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل.
وأصدر "عدالة" ورقة موقف حول قانون الأساس الذي يكرس الفصل العنصري، واعتبر أنه معادٍ للديمقراطية ويدعم التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية والسوريين في الجولان المحتل ويشرعنه دستوريًا.
وأكد المركز في ورقة الموقف على أن قانون أساس القومية يقع ضمن حدود المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فهو غير شرعي كقانون استعماري له خصائص الفصل العنصري (أبرتهايد).
وقال "عدالة" إن "هذا القانون المناهض للديمقراطية سيضمن دستوريًا، لأول مرة، هوية إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. سيضمن طابعها العرقي - الديني الخالص كدولة يهودية ويرسخ الامتياز الذي يتمتع به المواطنون اليهود، بالمقابل سيتم ترسيخ التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على الإقصاء والعنصرية والتمييز المتأصل، وهذا القانون يبرز العناصر الأساسية للفصل العنصري، مثل الفصل في السكن وإنشاء مسارين منفصلين للمواطنة على أساس الهوية العرقية والدينية".
وشدد على أن "يهودية الدولة الإسرائيلية ستتجاوز أي مبدأ دستوري أو أي قانون آخر، وستتجاوز حتى إرادة الكنيست نفسها. من المفترض أن يضمن الدستور دولة لجميع مواطنيها. يجب ألا تستبعد صراحة المواطنين الفلسطينيين والأقليات غير المهاجرة الذين يشكلون 20٪ من سكان إسرائيل".
في ما يلي ورقة الموقف كاملة:
اقتراح قانون الأساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي يوليو 2018
الغرض من هذه الورقة هو مناقشة الآثار المترتبة على اقتراح قانون الأساس: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي (فيما يلي: قانون أساس القومية أو قانون الأساس) على الوضع القانوني لكل العرب الذين سيعيشون في ظل النظام الدستوري بموجب هذا القانون (الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، وسكان القدس والسوريون - سكان هضبة الجولان). في هذه الورقة نوضح أن قانون الأساس هذا يقع ضمن حدود المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فهو غير شرعي لكونه قانونًا استعماريًا له خصائص الفصل العنصري.
ينص قانون الأساس على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، كما وأن حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود؛ الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة التلقائية هي حصرية لليهود بموجب "قانون العودة"؛ "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"؛ العبرية هي لغة الدولة؛ اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية في الدولة وسيحدد لها القانون مكانة خاصة بشكل منفصل؛ تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي والدفع به ومأسسته؛ النشيد الوطني هو "هتكفا"، العلم هو العلم الإسرائيلي، يوم "الاستقلال" هو يوم عطلة وطني، التقويم العبري هو تقويم رسمي، والعطلات الرسمية هي الأعياد الرسمية اليهودية؛ وأن الدولة ستعمل على تعزيز العلاقات مع "يهود الشتات".
إذا ما تمت المصادقة على قانون الأساس، فستكون لأحكامه مكانة مبادئ فوق دستورية وستكون له عواقب بعيدة المدى سواء بموجب أحكامه العينية، أو من حيث آثاره التفسيرية على التشريعات الحالية وآثاره على تضييق نطاق إمكانيات التحدي القانوني لسياسات تمييزية وعنصرية.
ينطبق قانون القومية أيضًا على الأراضي المحتلة بموجب القانون الإسرائيلي:
قانون أساس القومية سيطبّق بشكل واضح وصريح على المناطق المعروفة باسم "الخط الأخضر"، حيث يشكل الفلسطينيون الذين يعيشون هناك حوالي 20٪ من السكان، كما سيسري القانون على الأراضي المحتلة عام 1967، مثل القدس وهضبة الجولان (وهي مناطق ضُمت إلى دولة إسرائيل بموجب القانون الإسرائيلي – ويعتبر هذا الضم غير قانوني بموجب القانون الدولي).
القانون يحدّد الطرف الذي يمتلك السيادة فوق سلطة القانون:
إذا ما تم تمرير هذا القانون سيتم اعتباره أقوى القوانين، حيث سيطغى على كل تشريع عادي وسيؤثر على تفسير قوانين الأساس، لأنه سيسن الهوية الدستورية للنظام، التي تحدّد من هو صاحب السيادة الذي يعطي شرعية لكافة القوانين. المتعارف عليه أن يتم التعامل مع الهوية الدستورية للنظام كمبدأ قادر على التغلب على إرادة البرلمان، وبذلك، لا بد أن يكون تفسير القوانين متوافقًا مع روح هذه الهوية الدستورية، يحدد البند 1 من قانون القومية هوية صاحب السيادة كما يلي: تعتبر "أرض إسرائيل الوطن التاريخي للشعب اليهودي، والتي فيها قامت دولة إسرائيل" وأن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن تحقيق حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
ووفقًا لذلك، فإن "الشعب" لا يقتصر على اليهود الإسرائيليين فحسب، وبالتأكيد ليسعلى "أمة المواطنين" للدولة، بل على "الشعب اليهودي" في كافة أماكن تواجده في العالم. وبهذا فإن إرادة صاحب السيادة، المعبر عنها من خلال قانون الأساس هذا، سابقة للمواطنة الإسرائيلية.
قانون القومية معادٍ للديمقراطية:
ينفي قانون الأساس الهدف الأول من تأسيس دستور ديمقراطي يسعى إلى ترسيخ وتحديد المجتمع السياسي وفقًا لمبدأ "ديموس Demos"، والذي بموجبه يكون السكان الذين يعيشون في نفس المنطقة الجغرافية بموجب الدستور مواطنين متساوين وذوي سيادة. معظم الدساتير التي وضعت في الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي منذ التسعينات من القرن الماضي ترتكز في مقدمتها على المجتمع السياسي للدستور، والذي يضم مختلف الجماعات العرقية التي تعيش في نفس المنطقة الجغرافية .إن دستور جنوب أفريقيا، الذي ينص على أن الدولة هي دولة جميع سكانها من السود والبيض، هو نموذج لهذا التشكل الدستوري. لا يتم اليوم تعريف أي دولة في العالم تتحدد فيها الهوية الدستورية وفقًا للانتماء العرقي الذي يتجاوز مبدأ المواطنة المتساوية كدولة ديمقراطية. إن تطرف قانون القومية يتجلى أيضًا في كونه لا يعرّف "من هو المواطن"، ناهيك عن عدم ذكر العرب كمجتمع سياسي، واجتماعي شرعي.
تداعيات تقرير المصير الإثني والحصري:
إن جعل حق تقرير المصير حصريًا لليهود سيبرر التفريق في تحقيق الحقوق بين اليهود وغير اليهود، ويحوله إلى تفريق شرعي، لا تمييز مرفوض. تعترف قواعد القانون الدولي المعنية بحقوق الإنسان بتحقيق تقرير المصير ضمن إطار "الدولة القومية" بشرطين: المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، وفي حالة وجود مجموعات عرقية وإثنية مختلفة، الاعتراف المتساوي بحقوقهم الجماعية إلى جانب المساواة المدنية للجميع. هذا الاعتراف بحق تقرير المصير القومي يضمن، من ناحية أولى، حظر التمييز بين المواطنين/السكان وتميزهم عن أولئك الذين يعيشون خارج حدود الدولة. في مقابل ذلك، يحدد قانون أساس القومية مجالات السيادة "الداخلية" و "الخارجية" على أساس عرقي عنصري: فالمساواة يجب أن تنطبق على جميع اليهود، كونهم يهود. أما من هو غير يهودي فهو مستثنى ويصبح التمييز ضده مبررًا وشرعيًا، بغض النظر عن انتمائه الجغرافي. وفقًا لذلك، ليس صدفة أن ينكر قانون أساس القومية مبدأ المساواة، وبحسبه يصبح الفلسطينيين غرباء في وطنهم.
قانون أساس القومية يكرّس التمييز كقيمة دستورية:
إن تحديد المصلحة القومية بما يتفق مع المصالح الجماعية الصهيونية في واقع ثنائي القومية يخلق أساسًا يبرر استبعاد حقوق العرب من أجل تعزيز أهداف عرقية حصرية. وفي الوقت نفسه، فإن المشاريع القومية التي تسعى إلى "تهويد" الحيّز، وتشجيع الاستيطان اليهودي، وخلق توازنات ديمغرافية، تتحول إلى أهدافٍ شرعيةٍ تبرر التمييز ضد العرب على مستوى الحقوق الفردية والجماعية. وبالتالي، تصبح المساواة المدنية مبدأ انتقائيًا حيث يتم تحديد تطبيقه وفقًا لمساحات إثنية يتم تحديدها مسبقًا وفقًا لمصالح اليهود.
ليس صدفة أن المبدأ العنصري "المنفصل ولكن غير متساو" يسري على أهم مجالات الحياة بالنسبة للفلسطينيين. فتحت ستار الحق في تقرير المصير، يؤكد قانون الأساس مبدأ الفصل العنصري في المسكن والأرض والمواطنة، حيث يدعم هذا الفصل في مجالي المسكن والمواطنة من خلال "تشجيع الاستيطان اليهودي والدفع به ومأسسته" في مناطق يعيش فيها العرب واليهود، بالإضافة إلى الفصل في مجالي المواطنة والتوطين بموجب "قانون العودة". وهكذا، يلقى التمييز العنصري تأكيدًا دستوريًا.
قانون القومية يخلق حالة من القمع والسيطرة:
يتم التعبير عن القمع والسيطرة في جانبين رئيسيين: الأول هو فرض هوية دستورية على العرب دون موافقة، والثاني هو خلق وضع يشارك فيه العرب بالقوة في الدفع لتمييزهم. فيما يتعلق بفرض الهوية الدستورية، تم تطوير نموذج عالمي تشترط بموجبه شرعية كتابة الدساتير وخاصة الهوية الدستورية بالتعاون مع جميع ممثلي المجموعات العرقية والوطنية وموافقتهم وذلك لمنع الإكراه الذي بموجبه تملي الأغلبية الهوية الدستورية وفقًا لعلاقات القوى القائمة. هذا المبدأ مكرّس أيضًا في تعليمات الأمم المتحدة، ويشكل أساس شرعية الدستور. من الأمثلة النموذجية لعملية الدسترة الإقصائية تلك التي شهدتها الولايات المتحدة خلال حقبة العبودية، والفصل العنصري في جنوب أفريقيا في فترة الأبرتهايد. إذا تمت المصادقة على قانون أساس القومية، سيلقى قبولًا يهوديًا واسعًا، بينما يُستبعد العرب، في حين أن هدفه المركزي هو التمييز ضد العرب وترسيخ التفوق العرقي لليهود في الدولة.
أما الجانب الثاني من القمع والسيطرة هو بكون قانون الأساس يؤدي إلى وضع يشارك فيه العرب في دعم وتمويل التمييز ضدهم. وبينما يتحملون التزامات ضريبية متساوية وكأنهم مواطنين/سكان متساوين يتحتم عليهم تحمل العبء الاجتماعي على أساس "الولاء المتبادل" بين جميع السكان، فإنه من خلال تحديد "المصالح الوطنية" كمصالح اليهود، سيساهمون في دعم وتمويل تلك المشاريع القومية التي تنفي هويتهم ومكانتهم المتساوية. مثل تعزيز التواصل مع يهود الشتات، واستيعاب الهجرة اليهودية، وتهويد الحيّز، وما شابه ذلك.
ما الجديد في قانون القومية الذي يختلف عن واقع الممارسة:
منذ عام 1948، استندت سياسة التمييز ضد الفلسطينيين إلى مبادئ تقوم على فوقية اليهود، وتدعم تهويد الحيز وتقليل النسبة الديموغرافية للفلسطينيين، بما في ذلك إنكار حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة. ومع ذلك، هناك فرق بين ممارسات عرقية وعنصرية، وقانون يلزم، كقيمة مؤسسة، التعامل بعنصرية. الآن، تكتسب الممارسة العنصرية دعمًا دستوريًا قادرًا على نقل رسائله الواضحة إلى جميع أنظمة الحكم، ويلزمها بموجب القانون بالتمييز ضد العرب. وبذلك، فإن قانون الأساس يحول التمييز إلى مبدأ دستوريٍ، ومنهجيٍ، ومؤسساتيٍ، وكأحد أركان النظام القانوني الإسرائيلي. وبخلاف الممارسة اليومية التي يمكن الادعاء بعدم صلاحيتها لكونها تخالف مبدأ سيادة القانون، يعلن هذا القانون عن نيته الواضحة بتحقيق أهدافه، ويحول الممارسة غير المقبولة إلى تعبير عن مبدأ سيادة القانون.
وبخلاف الممارسة اليومية التي يمكن الادعاء بعدم صلاحيتها لكونها تخالف مبدأ سيادة القانون، يعلن هذا القانون عن نيته الواضحة بتحقيق أهدافه، ويحول الممارسة غير المقبولة إلى تعبير عن مبدأ سيادة القانون.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى العلاقة بين النكبة وقانون أساس القومية. فتداعيات النكبة الفورية، المتعلقة بالأساس بفقدان الشعب الفلسطيني لوطنه وتدمير مجتمعه، تم تحقيقها وكل ما ترتب عليها، بشكل رئيسي، من خلال الممارسات التي استندت عليها السلطات الحاكمة. لكن الآن، يسعى قانون الأساس هذا إلى تخليد هذه الممارسات بشكل واضح وصريح، وعلى رأسها إنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في وطنه.
الاستنتاج: ينتهك قانون القومية المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي
يدخل قانون القومية إلى حيزٍ ممنوع، لأنه يحيّد منظومتي القانون الوحيدتين، اللتين تعتبران شرعيتين في نظر القانون الدولي: منظومة قانون الدولة التي عليها أن تركز على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون؛ وتعليمات وأنظمة القانون الدولي الإنساني السارية على الأرض المحتلة، والتي تحظر ضمّ الأراضي والتمييز وفرض الهوية الدستورية على السكان من قبل القوة المحتلة، ويشمل ذلك محاولات خلق علاقات ولاء لهذه الهوية وقوانينها من قبل السكان، دون موافقتهم.
ويؤدي هذا التحييد لمنظومتي القانون أعلاه أيضًا إلى إنكار حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، بشكل مخالف لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، كما ويؤدي هذا التحييد إلى الدخول إلى مجالٍ محظور: النظام الاستعماري. ويتجلى هذا النظام في فرض هوية دستورية على الفلسطينيين الأصلانيين (المواطنون والسكان) تلغي علاقتهم بوطنهم دون موافقتهم، ويعزز التفوق العرقي اليهودي والسيطرة. هذا النظام الكولونيالي هو من نوع الأنظمة التي تدخل ضمن المحظورات المطلقة وفقًا للاتفاقية الدولية التي تعتبر ممارسات الفصل العنصري، بما في ذلك التشريع، جريمة ضد الإنسانية.
إنّ الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها التي تنص على أنّ الفصل العنصري (الأبارتهايد) هو جريمة ضد الإنسانية، تحيل إلى تعريف التمييز العنصري المشمول في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. حيث يُعرَّف "التمييز العنصري" في المادة 1 للاتفاقية بأنه يشمل أي تفريق أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل، على أساس الانتماء العرقي أو القومي، بشكل مقصود أو في امتحان النتائج، من خلال خلق تأثير يؤدي إلى إضعاف أو إبطال المكانة المتساوية في تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو أي مجال آخر من الحياة العامة.
كما ويُعرَّف الأبارتهايد في البند رقم 2 لاتفاقية الأبارتهايد كجريمة تشمل أيضًا إصدار تشريعات، هدفها خلق شيطنة وتراتبية ممنهجة من قبل مجموعة ضد مجموعة أخرى بحيث تؤدي إلى واقع من القمع، والإقصاء المنهجي على مستوى حقوق الإنسان، وفي مجالات الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.
إنّ قانون أساس القومية، يعلن عن نيته بالتمييز ضد العرب في معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية والتي تجعل المواطن مواطنًا، والمقيم مقيمًا، وكذلك جعل من يعيش تحت الاحتلال، محميًا. إنه يقصي، ويميز ضد العرب في مجالات المواطنة، والممتلكات والأرض، واللغة والثقافة ويسوّغ دونيتهم في كل مجالات الحياة من خلال إقصائهم من المجتمع السياسي، الذي يشكل السيادة في وطنهم.
ولذلك، يدخل قانون القومية إلى المجال غير الشرعي، ويؤسس لنظامٍ كولونيالي ذي خصائص فصل عنصري سافر، لأنه يسعى إلى الحفاظ على نظام تسيطر فيه مجموعة إثنية قومية على مجموعة إثنية قومية أصلانية أخرى تعيش في نفس المنطقة الجغرافية، في حين يعزز التفوق الإثني، الذي يتجلى في ترسيخ السياسات العنصرية في معظم مجالات الحياة الأساسية.
(النص الأصلي للورقة مع الهوامش هنا)
التعليقات