أظهرت إحصائيات صادرة عن ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تراجع حاد في عدد طلبات الخروج من قطاع غزة التي يتم المصادقة عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ مطلع العام 2018، لوحظ ارتفاع حاد برفض طلبات الخروج من القطاع.
وحسب الإحصائيات التي أوردتها صحيفة "هآرتس"، فمنذ بداية العام، منعت سلطات الاحتلال من 769 فلسطينيا الخروج من غزة ورفضت المصادقة على طلباتهم، وذلك بذريعة "العلاقات الأسرية من الدرجة الأولى مع نشطاء حماس"، مقارنة بـ 21 رفضا على هذا الأساس في العام 2017، علما أن جميع من رفضت طلباتهم يعانون من الأمراض المزمنة والخطيرة، وكان سبعة منهم قد قدموا التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار رفض طلباتهم.
في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018، تم تقديم 27427 طلبا للحصول على تصاريح خروج من قطاع غزة. في تلك الأشهر، تم قبول 13066 طلبا وتم رفض 896 16 طلبا، علما أنه تم تقديم بعض الطلبات التي تم الرد عليها أو رفضها في عام 2017، ومن هنا كان التناقض في البيانات، حيث أن 833 طلبا رفضت في الربع الأول من عام 2018، قدمها 529 فلسطينيا، وهذا العدد هو حوالي 5% من جميع الطلبات المرفوضة خلال تلك الفترة.
مع اتساع ظاهرة رفضت الطلبات وفي ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي والإغلاق المتواصل على القطاع، ازدادت التوجهات للفلسطينيين لمنظمات حقوق الإنسان، حيث يشكون رفض سلطات الاحتلال طلباتهم للخروج من القطاع للعلاج.
مؤخرا توجه 13 مريضا في وضع صعب تم رفض طلبات خروجهم رسميا من قبل سلطات الاحتلال، بسبب علاقة وثيقة مع شخصيات محسوبة على حركة حماس، لكن يرجح أن عددهم أعلى بكثير، حسب تقديرات صحيفة "هآرتس".
وفي ظل سياسة رفض طلبات الخروج التي تعتمدها سلطات الاحتلال، قدمت 7 سيدات يعانين من مرض السرطان والأورام في الجمجمة غير سرطانية، هذا الأسبوع، التماسا للمحكمة العليا هذا الأسبوع من خلال جمعيات ومنظمات غير الحكومية ومركز الميزان في غزة، وأطباء لحقوق الإنسان، وجمعية "چيشاه-مسلك" ومركز عدالة الحقوقي.
وحسب الالتماس، فإن جميع السيدات يعانين أمراض مزمنة وخطيرة وبحاجة إلى علاجات فورية، سواء الإشعاع والعلاج الكيميائي أو الجراحة، وهذا غير متوفر في مستشفيات غزة، وعليه تم تعيين لهن مواعيد في المستشفيات الفلسطينية بالقدس المحتلة للحصول على العلاج.
يشار إلى أن جميع النساء اللواتي تم تمويل العلاج لهن من قبل السلطة الفلسطينية، تم تحديد مواعيد للفحوصات والعلاجات عدة مرات، وانتظرن عدة أشهر للموافقة على طلباتهن للخروج من القطاع للعلاج، لكن سلطات الاحتلال وبعد التأخير والمماطلة، أبلغتهن برفض الطلبات بذريعة العلاقة مع حركة حماس.
وكتب الجمعيات التي قدمت الالتماس أن الرفض الشديد لمنح تصريح للعلاج الطبي على أساس القرب من أحد أعضاء حماس هو عقاب جماعي غير مقبول. كما يتناقض رفض طلبات النساء السبعة مع تصريحات النيابة الإسرائيلية، بأن منع الخروج لن ينطبق على حالات إنقاذ الأرواح والمرضى الذين لا يوجد "بديل علاج" لهم في القطاع.
ووفقا للبيانات التي قدمها منسق أعمال الحكومة بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جمعية "چيشاه-مسلك" في حزيران/يونيو، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، تم رفض 833 طلبا للحصول على تصاريح خروج من غزة بسبب علاقة القرابة مع شخص ينتمي إلى حركة حماس، مقارنة بـ 21 في عام 2017.
في عام 2017، تم تقديم 299 118 طلبا للخروج من قطاع غزة. وتمت الموافقة على 47052، وتم رفض 37333 طلبا بشكل رسمي، ولم يتم الرد على الباقين.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 25511 من الطلبات المقدمة في تلك السنة، والتي تمثل 21% من جميع الطلبات، كانت مخصصة للعلاج الطبي. منها 54% فقط تمت المصادقة عليها، وهو أقل معدل لمتلقي التصاريح منذ عام 2008.
في مطلع كانون الثاني/ يناير 2017 قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، إلغاء خروج المرضى من أعضاء حماس أو من أقاربهم. حيث قدمت عائلة الجندي غولدين التماسا للمحكمة ضد الدولة بدعوى أنها لا تنفذ القرار، حيث التزمت الدولة خلال المداولات على تنفيذ القرار.
اقرأ/ي أيضًا | منع الاحتلال علاجهما... فبترت سيقانهما
التعليقات