لم تُقل بعد الكلمة الأخيرة في اختلاف المواقف بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وعدد كبير من المشرعين الأميركيين، في مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، حول التعامل مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والسعودية عموما، في أعقاب اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي والحرب التي تشنها السعودية في اليمن والمآسي التي يسببها التحالف بقيادتها. وقالت ورقة موقف صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الاثنين، إن "القرارات التي اتخذها مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرا، ردا على اغتيال خاشقجي ومستقبل التدخل الأميركي في الحرب في اليمن، تعكس الفجوة الكبيرة الحاصلة اليوم بين موقف ترامب وإدارته وبين الكثيرين من المشرعين بما يتعلق بالتعامل مع السعوديين".
واعتبرت الورقة أنه "في تقديرنا أن الضغوط التي تمارس على الإدارة لا تهدف إلى إنهاء العلاقات التاريخية مع السعودية، وإنما هي موجهة لتمرير رسالة والتوضيح للملكة وخاصة لولي العهد، محمد بن سلمان، أن لأداء سعودي ’غير مسؤول’ يوجد ثمن وأنه لزام عليها أن تأخذ بالحسبان الاحتياجات والمصالح الأميركية أيضا".
ولفتت الورقة إلى أن قضية اغتيال خاشقجي والمأساة الإنسانية اليمينية بسبب الحملة العسكرية السعودية، "تسببت بمواجهة داخلية أميركية بين إدارة ترامب والكونغرس، بما في ذلك مع مشرعين جمهوريين يعتبرون حلفاء للرئيس"، وذلك إثر تبني مجلس الشيوخ بالإجماع، وفي خطوة غير مألوفة، بيانا يحمل بن سلمان المسؤولية الكاملة عن اغتيال خاشقجي. كما طُرح في مجلس الشيوخ مشروع قانون يقضي بأن توقف الولايات المتحدة دعمها العسكري للسعودية في إطار حربها ضد الحوثيين في اليمن. وفي تشرين الثاني/الماضي، توقف سلاح الجو الأميركي تزويد طيران التحالف العربي الذي يهاجم أهداف الحوثيين في اليمن.
وفي هذه الأثناء يواصل ترامب دعم بن سلمان، في الوقت الذي حمّلته وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) مسؤولية اغتيال خاشقجي واتخاذ القرارات بشأن الهجمات في اليمن. وتعهد ترامب بفرض "فيتو" على تشريع يتبنى اتهامات CIA، ويشدد على أن المصلحة الأميركية تستدعي الحفاظ على علاقة متميزة بين واشنطن والرياض، بادعاء الفائدة الاقتصادية التي تجنيها الولايات المتحدة والشراكة في الصراع ضد إيران.
وقالت الورقة إنه توجد أهمية لدى مسؤولين أميركيين ألا يتم تجاهل الإدارة، إذ أن إدارة ترامب متهمة الآن بأنه بسبب سياسة ترامب المتسامحة مع بن سلمان، فإن تقديرات الأخير هي أنه بإمكانه مواصلة خطواته بينما ترتدع الإدارة عن محاسبته.
ورجحت الورقة أن تستمر العلاقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، خاصة وأن هذه العلاقة صمدت في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة "رغم ضلوع مسؤولين سعوديين فيها". وأشارت الورقة في هذا السياق إلى أن موضوع حقوق الإنسان ليس موضوعا على رأس أولويات الولايات المتحدة: "في فترات إدارات سابقة ايضا، وحاليا بشكل أكبر، لم يشكل موضوع حقوق الإنسان في نهاية الأمر عاملا حاسما في بلورة الأجندة السياسية. لكن مستوى الحميمية التي ميزت العلاقة (مع السعودية) منذ بداية ولاية إدارة ترامب، وعمق التعاون، يتوقع أن تكون متأثرة من الخطوات التي ستنفذها الإدارة الأميركية وخاصة من رد فعل السعودية على خطواتها. وعدا الخطوات العقابية التي اتخذت ضد جهات سعودية، فإنه ثمة شك في ما إذا كانت الإدارة ستوجه إصبع اتهام مباشر إلى ولي العهد".
بن سلمان وإسرائيل
اعتبرت الورقة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "شدد منذ بداية الأزمة حول قضية خاشقجي على خطورة اغتيال الصحافي، فيما امتنع عن مهاجمة ولي مباشرة، وأشار إلى الأهمية التي توليها إسرائيل لاستقرار المملكة كعنصر هام في الصراع ضد إيران". وفي الوقت نفسه أشارت الورقة إلى أن "المجتمع الدولي عموما والولايات المتحدة خصوصا يولون أهمية بالغة للاستقرار الداخلي في السعودية كعنصر مركزي لحماية المصالح الكثيرة الموجودة في المنطقة".
وأضافت الورقة أنه "رغم ذلك، فإن الرأي السائد هو أن خطوات بن سلمان - في المستوى الداخلي وخاصة صراع القوى الذي يخوضه ضد جهات سعودية عديدة وفي مقدمتها اغتيال خاشقجي - وفي السياقات الإقليمية – الحرب المستمرة في اليمن والصراع ضد قطر و’اختطاف’ رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وإرغامه على الاستقالة – تسهم في تقويض الاستقرار الإقليمي، وأن السعوديين، بسياستهم هذه، يعملون عمليا لمصلحة الإيرانيين، الذين قد يستخلصون من ذلك عبرا حول ضعف المملكة وأن يعزز الإيرانيون حيز مناورتهم".
وقالت الورقة إن "سلم أولويات نتنياهو بكل ما يتعلق بطريقة التعامل مع قضية خاشقجي وتبعاتها صحيح، ويبدو أن على إسرائيل الاستمرار في السير على الخط الرفيع بين التنديد بخطوات يوجد فيها تعبير واضح عن انتهاك حقوق الإنسان وبين الإدراك أن احتمالات التأثير من الخارج بشكل جوهري على أداء النظام السعودي منخفض، وأن للملكة دور هام في إنشاء التوازن الإقليمي من أجل دفع المصالح الإسرائيلية".
وأضافت الورقة أن "لإسرائيل مصلحة أساسية بالحفاظ على استقرار المملكة وهي تدرك أن زيادة الضغط الخارجي على العائلة المالكة في هذه الفترة يمكن أن يؤدي إلى تقويض الاستقرار، ولكن عليها الاحتراس من تماثل زائد مع ولي العهد تحسبا من المس بصورتها الأخلاقية".
وخلصت الورقة إلى أنه "رغم أنه لا يتوقع في المستقبل القريب أن ترد السعودية على الموقف الإسرائيلي بتنفيذ خطوات إيجابية وحقيقية تجاهها، فإنه في الأمد البعيد سيكون لذلك وزنا في القرارات التي ستتخذها القيادة السعودية. لكن على غرار مزاج المشرعين الأميركيين، فإنه لسياسة سعودية غير ملجومة قد تكون تبعات سلبية على إسرائيل ولذلك يوجد منطق كبير في البحث عن طريق توضح لولي العهد، محمد بن سلمان، أنه توجد قيود على استخدام القوة، وأن عليه أن يقوم بخطوات تأخذ مصالح جهات أخرى بالحسبان".
التعليقات