شرعت إسرائيل بممارسة حملة ضغط على الولايات المتحدة لضمان شمل الاتفاق حول النووي الإيراني بنودا تسمح بتوسيع صلاحيات المفتشين الدوليين وتعزيز الرقابة على المشروع طهران النووي، بحسب ما كشف تقرير للقناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء.
ويأتي ذلك في ظل القناعة السائدة لدى المسؤولين في الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تقترب من "طريق مسدود" مقابل إدارة الرئيس جو بايدن، من حيث القدرة على التأثير على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وفق شروط تطالب إسرائيل بها.
وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية، أنه على الرغم من إعلان إسرائيل المتكرر بأن الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية ونشاطها الإقليمي، غير أن القناعة ترسخت لدى إسرائيل بأن الولايات المتحدة ماضية باتجاه العودة إلى الاتفاق.
ولفتت القناة إلى أن المباحثات التي عقدها المسؤولون الإسرائيليون مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الذي زار إسرائيل مؤخرا، بيّنت للحكومة الإسرائيلية أنه سيكون من الصعب تغيير النص الأصلي لخطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف بـ"الاتفاق النووي الإيراني"، في ظل المساعي الجاهدة لواشنطن للعودة إليه.
وشددت القناة على أنه خلال زيارة أوستن، طرح المسؤولون في إسرائيل "مطلبا محددا"، ألا وهو "تشديد الرقابة وتوسيع صلاحيات مفتشي" الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة ما إن كانت طهران ستلتزم بالقيود التي يفرضها الاتفاق فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وأوضحت القناة أن المسؤولين في إسرائيل لم يبدلوا قناعتهم بضرورة شمل موضوع الصواريخ الباليستية الإيرانية وووقف الأنشطة الإقليمية لإيران والتي تشمل منظمات مسلحة في لبنان وسورية واليمن، ولكن بسبب التقدير الإسرائيلي بأن الأميركيين يسارعون نحو العودة إلى الاتفاق؛ لذلك سيكون من الصعب تغيير بنود الاتفاق الموقع عام 2015.
ووفقا للقناة فإن زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، ستتركز في هذا الشأن، في ظل التقارير عن تقدم في المفاوضات التي انطلقت في فيينا في محاولة لإحياء الاتفاق النووي، بمشاركة القوى العظمى (مجموعة 5 + 1) فيما تشارك الولايات المتحدة في مباحثات غير مباشرة مع إيران.
ونقلت ("كان 11") عن مصدر إسرائيلي معني بتنسيق سفر المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن، قوله إن "الحديث لا يدور عن وفد إسرائيلي"، وأضاف أن المسؤولين الإسرائيليين سيعقدونم اجتماعات بالتزامن مع نظرائهم في الإدارة الأميركية.
وتشير التقديرات الإسرائيلية، بحسب صحيفة "هآرتس"، إلى أنه في المرحلة الأولى سيتم التوصل إلى اتفاق مرحلي، يقضي برفع قسم من العقوبات "من دون تغيير جوهري عن الاتفاق السابق" من العام 2015.
وأضافت الصحيفة أن مندوبي أجهزة الأمن الذي شاركوا في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الأحد الماضي، استعرضوا صورة الوضع مقابل إيران، وقالوا إن الولايات المتحدة عازمة على العودة إلى إطار الاتفاق النووي. ولم يتخذ الكابينيت قرارات ولم يجر التداول في إستراتيجية بهذا الخصوص.
وأشارت الصحيفة إلى أن القضايا الكبرى المطروحة بالنسبة لإسرائيلي تنقسم إلى ثلاث: الخط الدلوماسي مقابل الولايات المتحدة؛ إعداد خيار عسكري موثوق، يستغرق بناءه وقتا طويلا ويتطلب إضافة موارد أخرى وميزانية ضد البرنامج النووي الإيراني؛ والمعركة ضد تموضع إيران في الشرق الأوسط، التي قد تؤثر عليها عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.
التعليقات