عكف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، منذ دخوله إلى منصبه، الشهر الماضي، على تحسين العلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي، وبرز ذلك خصوصًا في انضمامه إلى اجتماع لـ26 وزيرَ خارجية أوروبيًا في بروكسل.
وعلت انتقادات أوروبية لإسرائيل خلال العقد الأخير حول القضية الفلسطينية، ولم ينعقد خلال هذه الفترة لجنة الشراكة بين إسرائيل والاتحاد، التي من المفترض أن تنعقد سنويا. وفي مقابل هذا الابتعاد، عمل رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، على توطيد علاقته بقادة شعبويين داخل الاتحاد الأوروبي، أبرزهم الرئيس المجري، فيكتور أوربان، الذي أحبط إجماعًا أوروبيًا حول التعامل مع إسرائيل.
لكن تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "منوط، إلى درجة كبيرة، إن لم تكن حصرية، بتغيير جوهري في التعامل الإسرائيلي مع القضايا اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزّة، وخصوصا الامتناع عن خطوات تحول دون تطبيق مستقبلي لحل الدولتين"، بحسب ما ذهبت دراسة صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي"، التابع لجامعة تل أبيب، اليوم، الخميس.
وأضاف المعهد أن "الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين كانت مركزية على جدول أعمال اللقاء. والموضوع المركزي الثاني كان الملف النووي الإيراني".
وخلال اللقاء الوزاري، أبرز وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أنّ لبيد داعم لحل الدولتين، إلا أنه قدّر أن "هذا الحلّ ليس قابلا للتطبيق غدًا، وبمعرفة الاتحاد بالوضع الخاص لحكومة إسرائيل".
وذهب المعهد أنه يمكن الاستنتاج من بين السطور ومن تصريحات لبيد للوزراء الأوروبيين، أن لبيد نجح في إقناع غالبيتهم أن "الواقع السياسي في إسرائيل وعلى الجانب الفلسطيني لا تتيح التقدّم تجاه حل سياسي كامل للصراع، وبالتأكيد لحلّ متزامن لكل مواضيع الحل النهائي، أي القدس والحدود واللاجئين"، وأن ذلك يعني التوجّه لتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين.
وأضاف المعهد أن التقدّم في ملفّ تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين سيختَبر من الاتحاد الأوروبي من منظور أوضاع حقوق الإنسان، والنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، والتسهيلات التي ستكون إسرائيل مستعدّة لمنحها اقتصاديًا في القطاع وغزة.
وافترض المعهد أن دولا في الاتحاد الأوروبي ستطلب معاينة حثيثة لكل الأبعاد القضائية والسياسية لكل واحدة من الإجراءات الإسرائيلية فلسطينيًا، على ضوء معارضة هذه الدول لعقد لجنة الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل.
وتابعت الورقة أنّ على "حكومة إسرائيل ترجمة تصريحات لبيد على شكل جملة من المقترحات على أرض الواقع، وليس فقط إن كانت ترغب بتغيير جوهري في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إنما بالأساس باتجاه لقاء رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، مع الرئيس الأميركي، جو بايدن".
وفي واشنطن أيضًا، تتابع الورقة، هناك إقرار بأن "لا جهوزية لمفاوضات شاملة بين إسرائيل والفلسطينيين في الظروف الحالية، لكن لأسباب أيديولوجية – مبادئ حقوق وحرية الإنسان، القانون الدولي – هناك طلب باتخاذ موقف هجومي أكثر تجاه إسرائيل" في القضية الفلسطينية.
وعلى ضوء ذلك، وفق الورقة، وخصوصًا حول التعاون مع الولايات المتحدة، فإنّ على حكومة إسرائيل الأخذ بالحسبان الرؤية الأوروبية عند إعدادها المقترحات والأفكار التي ستعرض على الإدارة الأميركية خلال لقاء بينيت بالرئيس بايدن.
اقرأ/ي أيضًا | لبيد للاتحاد الأوروبيّ: لا إمكانية حاليًّا لحلّ الدولتين وسنفعل الضروريّ لأمن إسرائيل
وخلصت الورقة إلى أن "تغيير أسلوب ونبرة الحكومة الإسرائيلية أمام الاتحاد الأوروبي لا يغطي الخلافات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي شكّل إلى اليوم عائقًا أمام الدفع بالعلاقات. وإلى جانب فهم الاتحاد الأوروبي للوضع الخاص لحكومة إسرائيل، سيتوقع الاتحاد من إسرائيل حفاظًا على حل الدولتين".
التعليقات