تقرير: معظم الشكاوى ضد عنصرية السلطات قدمها عرب وإثيوبيون

قدم مواطنون عرب ومواطنون من أصل إثيوبي معظم الشكاوى حول تعامل عنصري من جانب السلطات الإسرائيلية ضدهم، في العام 2021 الماضي، حسبما جاء في تقرير الوحدة الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية، التابعة لوزارة القضاء الإسرائيل، الذي صدر اليوم، الإثنين.

وجاء في التقرير أن 24% من الشكاوي حول تعامل عنصري قدمها مواطنون عرب، كما قدم مواطنون إثيوبيون 24% من الشكاوي، فيما قدم حريديون 10% من الشكاوي، و4% من الشكاوي قدمها يهود شرقيون. وأكبر عدد من الشكاوي تمحور حول تمييز عنصري في منح خدمات.

وجرى فتح 458 ملفا على خلفية شكاوي حول عنصرية وتمييز، العام الماضي، بينما كان عدد هذه الملفات 506 في العام 2020، و497 في العام 2019. وتتعلق هذه المعطيات بالشكاوى التي قُدمت إلى الوحدة ولا تعكس الواقع بالضرورة.

وأشار التقرير إلى أن 23% من الشكاوي تتعلق بالتمييز في منح خدمات، وبخرق قانون حظر التمييز بالمنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن عامة.

و11% من الشكاوي كانت تتعلق بالتمييز في القبول للعمل والتشغيل بشكل عام. و10% على خلفية تفوهات عنصرية في الحيز العام. و9% بسبب منشورات عنصرية أو أفكار مسبقة في الحيز العام. و7% بسبب تفوهات عنصرية في خدمات الدولة. و7% على خلفية سلوك الشرطة. و4% في مجال التربية والتعليم. و3% في مجال مخالفات بدافع عنصري.

وتتعلق إحدى الشكاوي حول تعامل عنصري من جانب الشرطة، بإجراء أفراد شرطة تدقيق في حافلة، على خلفية إنفاذ قيود كورونا، مطلع العام الماضي، وتحريرهم مخالفات ضد جميع الركاب العرب في الحافلة، بادعاء عدم وضع حزام الأمان.

وتبين من هذه الشكوى أن أفراد الشرطة لم يحرروا مخالفات مشابهة للركاب اليهود في الحافلة، رغم أنهم لم يضعوا حزام الأمان. وبعد توجه الوحدة إلى الشرطة، تم إلغاء المخالفات، "وتقرر اتخاذ خطوات واستخلاص عبر نتيجة سلوك أفراد الشرطة".