أرجأ البرلمان الإيرلندي التصويت على مشروع القانون، الذي يحظر استيراد منتوجات إسرائيلية مصدرها المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إلى موعد آخر ربما شهر تموز/يوليو القادم. ويأتي ذلك بعد أن طلبت الحكومة في دبلن تخفيف صيغة مشروع القانون.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أمر باستدعاء سفيرة إيرلندا في بلاده لطلب توضيحات منها في أعقاب مشروع قانون في دبلن، يفرض عقوبات على عدم الملتزمين بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية.
وكان ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان صحفي قال إنه "يستنكر بشدة، مشروع القانون الأيرلندي الذي يهدف إلى دعم حركة المقاطعة العالمية BDS، والمس بدولة إسرائيل"، على حد تعبيره.
وفي ذات السياق، دعت شخصيات جماهيرية إسرائيلية أعضاء مجلس الشيوخ الأيرلندي لدعم مشروع قانون مقاطعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، عشية جلسة برلمانية تبت بالقانون.
ويدور الحديث عن مشروع قانون يدعى “قانون مراقبة النشاطات الاقتصادية في المناطق المحتلة”، الذي يناقش في مجلس الشيوخ، وينص على فرض عقوبة السجن على الأشخاص الذين يُدانون بالتعامل مع المستوطنات، لمدة 5 سنوات.
ومن بين الموقّعين على هذه الدعوة أعضاء الكنيست السابقين أبرهامم بورغ، نعمي حزان، ياعيل ديان وأوري أفنيري، إلى جانب السفير السابق إيلان باروخ والمصور إلكس ليبك، بالإضافة إلى حقوقيين، فنانين وشخصيات أكاديمية، الذين أوضحوا أنهم "مقتنعون من أن استمرار الاحتلال، هو غير إمكاني من ناحية أخلاقية واستراتيجية، يضر السلام ويشكّل تهديدًا على أمن إسرائيل".
وأضافوا "كأشخاص يهمهم جدًا مستقبل إسرائيل والحياة بسلام إلى جانب جيراننا، إننا نطالبكم المصادقة على اقتراح القانون”.
وكان البرلمان الدنماركي قد صوّت بأغلبية ساحقة، لوقف كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل الخاصة بالمستوطنات المبنية في مناطق خارج حدود 67 وفق قوانين الأمم المتحدة.
وعززت الدنمارك المبادئ التوجيهية للحكومة، المعارضة للاستثمار في مشروعات خارج ما يسمى "الخط الأخضر"، عملًا بقرار الأمم المتحدة، الذي يحدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بأنها انتهاك للقانون الدولي.
التعليقات