التلميح لدور الموساد والسعودية وترامب باختراق هاتف مالك "واشنطن بوست"

رجحت وسائل إعلام أميركية أن يكون الموساد ضالعا باختراق الهاتف الخليوي لمالك صحيفة "واشنطن بوست" ورئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، الذي وجه اتهامات لمجلة "ناشيونال إنكوايرر" الأميركية بمحاولة ابتزازه بصور فاضحة، حيث وسبق وأعلن بيزوس، وزوجته ماكينزي توتل، طلاقهما.

التلميح لدور الموساد والسعودية وترامب باختراق هاتف مالك

جيف بيزوس (أ.ب)

ألمحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إلى إمكانية أن يكون الموساد ضالعا في اختراق الهاتف الخليوي لمالك الصحيفة، ورئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، الذي وجه اتهامات لمجلة "ناشيونال إنكوايرر" الأميركية بمحاولة ابتزازه بصور فاضحة، إذ سبق وأعلن بيزوس، وزوجته ماكينزي توتل، طلاقهما بعد علاقة استمرت 25 عاما.

 وقال بيزوس إن تغطية "واشنطن بوست" لقضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أزعجت بعض الأوساط، في إشارة إلى السعودية.

وقال بيزوس، إنه قرر أن ينشر بنفسه ما يتعرض له من ابتزاز من المجلة التي يملكها ديفيد بيكر، صديق الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وذكر بأن بيكر خضع للتحقيق هو وشركته لقيامه بأعمال نيابةً عن السعودية.

كما اتهم مالك "واشنطن بوست"، "أميركان ميديا" بتهديده بنشر صور خاصة به، من بينها "صورة سيلفي تحت الحزام"، ما لم يقم بالإدلاء بتصريح علني يؤكد فيه أن الدافع وراء ما نشرته مجلة "إنكويرر" لا يرجع إلى مخاوف سياسية.

ورفض بيزوس مقترحا لتسوية سرية بين الأطراف يقر من خلاله عدم وجود أي وثائق بحوزته تشير إلى أن تغطية المجلة كانت لدوافع سياسية، وقام بنشر المراسلات من طرف المجلة بهذا المقترح والتي وصلته عبر البريد الإلكتروني.

ووفقا لما نقلته "واشنطن بوست"، عن مايكل سانتشز، وهو شقيق لوران الذي يزعم بأنها كانت على علاقة غرامية برئيس شركة أمازون، فإنه يتم فحص إذا ما استعان بيكر بترامب ولربما بجهاز الاستخبارات البريطانية أو حتى الموساد بغية الحصول على الرسائل ومقاطع الفيديو التي تم تداولها بين بيزوس وشقيقته لوران.

وعزا ذلك إلى العداء الذي يكنه ترامب لبيزوس، كمدير عام موقع أمازون ومالك لصحيفة "واشنطن بوست"، وهي الصحيفة التي يكرهها ترامب الذي تربطه علاقات وطيدة بمالك مجلة "ناشيونال إنكوايرر"، وأيضا علاقات وطيدة برئيس ومدير عام شركة "أي.أم.في"، ديفيد بيكر.

وأفاد الموقع الإخباري "ديلي بيست"، في الأسبوع الماضي، أنه يتم التحقيق في اختراق الهاتف الخليوي لبيزوس، حيث وجهت شبهات إلى بيكر بالوقوف وراء ذلك، وتم التحقيق مع شقيق عشيقة بيزوس، المدعو مايكل والمعروف بدعمه لترامب.

وطرح مايكل وبيكر في مناسبات مختلفة، إمكانية أن تكون الإدارة الأميركية أو جهات خارجية تقف وراء جمع معلومات شخصية عن بيزوس، وكذلك إمكانية أن يكون ترامب قد طلب الاستعانة بالاستخبارات البريطانية أو الموساد لجمع هذه المعلومات.

وتُفيد التقديرات بأن للسعودية مصلحة باستهداف صحيفة "واشنطن بوست" على خلفية تغطيتها لتفاصيل مقتل الصحافي خاشقجي، إذ لا يُستبعد أن يكون ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد أصدر التعليمات حيال إمكانية ملاحقة الصحيفة ومالكها، خاصة وأن مالك المجلة بيكر يُعتبر مقربا للسعودية أيضا وليس فقط للرئيس ترامب.

وبموازاة ذلك، كتب فرانك ريتس، وهو كاتبٌ سابق في صحيفة "نيويورك تايمز" وحاليا يكتب في مجلة "نيويورك"، حول القضية، قائلا إن "المثير للدهشة، مجلة ’ناشيونال إنكوايرر’ لم تحاول ابتزاز الأموال من أغنى رجل في العالم، إذ إن المجلة بذلت جهودا لمنع الكشف عن هوية الجهة التي اخترقت الهاتف الخليوي لبيزوس"، وتساءل: "هل يحاول بيكر الدفاع مجددا عن الشخص رقم 1؟".

وأضاف: "هناك تفسير واحد لإمكانية أن يخاطر بيكر بالوقوف وراء ابتزاز بيزوس، بغية منع أي بصمات تشير إلى وقوف البيت الأبيض وراء اختراق هاتف بيزوس".

وقالت شبكة "بلومبيرغ" الإعلامية، إن محققين فيدراليين يدرسون إن كانت مجلة "ناشيونال إنكوايرر"، التي يملكها أحد أصدقاء ترامب لجأت لأساليب غير قانونية للكشف عن علاقة غرامية لمالك صحيفة "واشنطن" بوست ومؤسس موقع أمازون.

ووفقا لمصادر بلومبيرغ، فإن محققين تابعين لمكتب المدعي العام في منهاتن، تلقوا معلومات عن المراسلات التي تمت مع بيزوس والتي تتضمن وفق تصريحاته محاولات المجلة لابتزازه.

ويهدف المحققون إلى التأكُّد من إمكانية خرق المجلة لتسوية سابقة للادعاء العام، مع محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، عام 2016، جنبتها المساءلة القانونية لإسكاتها نساء كان لهن علاقات مع ترامب.

وفي مقابلة ضمن برنامج (فيس ذا نيشن)، تم بثُّها مساء اليوم الأحد، على شبكة تلفزيون "سي بي أس" الأميركية؛ نفى عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن تكون لحكومة بلاده أية علاقة بتسريبات الرسائل النصية والصور الشخصية لمالك واشنطن بوست، بيزوس، والتي نشرتها مجلة "ناشيونال إنكوايرر" التي يملكها بيكر، الصديق المقرب من الرئيس ترامب. كما نفى وجود أي اتصال بين أي شخص في الحكومة السعودية أو موظفيها مع المجلة ومالكها.

 

التعليقات