تحليلات: هل انتهى عهد نتنياهو؟

"على ما يبدو أن احتمال أن يشكل نتنياهو ائتلافا يمنحه حصانة مؤلف من 61 يدا في الكنيست ضئيل جدا، وحتى أنه غير موجود"، لكن "نتنياهو ما زال في الحكم وموارد الدولة بحوزته. والنتيجة النهائية قد تميل لصالحه أكثر من العينات

تحليلات: هل انتهى عهد نتنياهو؟

نتنياهو يلقي خطابا أمام مؤيديه قبيل فجر اليوم (أ.ب.)

السؤال المركزي المطروح غداة انتخابات الكنيست، اليوم الأربعاء، يتعلق بزعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: هل سينجح بتشكيل حكومة تستند إلى 61 عضو كنيست أو أكثر ويشكل الحكومة المقبلة، أم أن عهد نتنياهو انتهى وسيضطر إلى الاعتزال؟ وتشكيل الحكومة ليس مرتبطا، فقط، بائتلاف مدعوم من 61 عضو كنيست، وإنما أن توافق جميع مركبات ائتلاف كهذا على سن "قانون الحصانة" من أجل منع محاكمة نتنياهو، الذي سيخضع لجلسة استجواب مطولة لدى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يومي الثاني والثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبعد أن أظهرت جميع عيّنات الانتخابات، التي نشرتها قنوات التلفزيون المركزية الثلاث، مساء أمس، وكذلك النتائج الأولية، غير الرسمية، للانتخابات أن معسكر أحزاب اليمين والحريديين حصل على 56 مقعدا في الكنيست، فإن الواضح حاليا أن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة. ورغم ذلك، استمر تردد سيناريوهات حول انضمام حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، أو كتلة "العمل – غيشر" برئاسة عمير بيرتس، إلى حكومة برئاسة نتنياهو.

وإثر تصريحات ليبرمان المتكررة حول وجوب تشكيل حكومة وحدة، تجمع الليكود وكتلة "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، و"يسرائيل بيتينو"، ورفضه مشاركة الحريديين فيها، رأى المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، اليوم، أنه "إذا كان بإمكان نواب العمل – غيشر (الستة) جلب الخلاص لنتنياهو، فإنه سيوافق على منح عمير (بيرتس) وأورلي (ليفي أبيكاسيس، رئيسة "غيشر") ليس نصف المملكة، وإنما المملكة كلها. ونتنياهو يريد شيئا واحدا في المقابل، وهو الحصانة. ويصعب أن أصدق أنه سيكون هناك زبائن لهذه البضاعة، لكننا تعلمنا أن كل شيء ممكن في إسرائيل".

إلا أن كسبيت، الذي استند تحليله إلى العينات الانتخابية، أشار إلى أنه "على ما يبدو أن احتمال أن يشكل نتنياهو ائتلاف حصانة مؤلف من 61 يدا في الكنيست ضئيل جدا، وحتى أنه غير موجود". كذلك رأى أن احتمال حل الكنيست مرة ثانية والتوجه إلى انتخابات ثالثة غير قائم. كما أن إمكانية فرار نائبين من المعسكر الآخر والانضمام إلى معسكر نتنياهو "لم تعد قائمة".

وأضاف كسبيت أن "هذه الاستنتاجات الثلاثة تتراكم لتقول إن احتمال أن يكون بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة القادم ضئيل، وحتى ضئيل جدا. فليس لديه ما يمكن أن يشكل رافعة، وليس هناك من يمكن أن يمارس ضغطا عليه. انتهت الأرانب من جعبته".

لكن كسبيت اعتبر أن "لا شيء منتهيا. ونتنياهو لن يستسلم حتى بعد أن ينتهي كل شيء، ولا شيء منتهيا حتى الآن. والنتائج الحقيقية يمكن أن تجعله بحجم كاحول لافان، وربما أكثر بمقعد واحد. وهذا سيسمح للرئيس ريفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة، لكن هذا ليس أكيدا. وسيستخدم ريفلين ترجيح رأي واسع هذه المرة. وسيحقق مع الكتل قبل المشاورات وخلالها وبعدها. وسيسعى لمعرفة ليس فقط بمن سيوصون، وإنما أمور كثيرة أخرى. وسيسعى إلى تشكيل حكومة وحدة. وستكون هذه حربا بشعة ونازفة، لأن نتنياهو ملزم بأن يكون رئيس حكومة، إذا أراد مواصلة الهروب من العدالة، ومن خلال القضاء على جهاز إنفاذ القانون والقضاء". وحسب كسبيت، فإن "كاحول لافان" لن تسمح بذلك، وستسعى إلى حكومة وحدة، إلى حين اتخاذ قرار بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، أو عدم تقديمها.          

"نتنياهو قامر وفشل"

من جانبه، رأى رئيس تحرير صحيفة "هآرتس"، ألوف بن، استنادا إلى العينات الانتخابية، أن نتنياهو تلقى ضربة قوية من الجمهور الإسرائيلي، لأنه لم يحظ بأغلبية صلبة لاستمرار حكمه وتخليصه من لوائح اتهام. "لقد قامر نتنياهو عندما حل الكنيست، في نهاية أيار/ مايو الماضي، ورهانه فشل. ومنذ أن تركه أفيغدور ليبرمان، تقلصت قاعدته الانتخابية، واستمر هذا التقلص في هذه الانتخابات".  

لكن بن استدرك أن "نتنياهو ما زال في الحكم وموارد الدولة بحوزته. والنتيجة النهائية قد تميل لصالحه أكثر من العينات الانتخابية. ويوجد بحوزة نتنياهو ما يمكن أن يطرحه على فارين محتملين من معسكر الخصم. ورغم ذلك، نتنياهو طلب تفويضا واضحا من الناخبين ولم يحصل عليه. ويدرك ذلك السياسيون، وزعماء الدول العظمى، والمستشار القضائي للحكومة وقادة أجهزة الأمن أيضا. جميعهم يرون ضعفه ويردون بالشكل اللائق".

وأضاف بن أن نتنياهو حوّل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "من صديقه الأفضل إلى عدو إسرائيل، الذي يريد فرض ’صفقة القرن’ والتحدث مع زعماء إيران. وقال نتنياهو ’فقط أنا أعرف كيف أقف مقابله’".

وأشار بن إلى أنه بعد أن أحبط قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قرار نتنياهو بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، الأسبوع الماضي، "اتضح أن كل القوة السياسية لرئيس الحكومة ووزير الأمن، لم تكن كافية مقابل معارضة المستوى المهني (الأمني) الرفيع".

وتابع بن أن "الأزمة لم تنتهِ. ونتنياهو قد يجرب البطاقة العسكرية مرة أخرى، وربما من أجل إرجاء جلسة الاستجواب، أو إرفاق الأزمة السياسية بطبول حرب. ويتعين عليه بذل جهد من أجل منع تمرد ضده داخل الليكود، يؤدي إلى الإطاحة به وتشكيل حكومة وحدة".

التعليقات