ذكر تقرير إسرائيلي اليوم، الأحد، إن دولا عربية "معتدلة" نقلت رسائل من إسرائيل والإدارة الأميركية إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، جاء فيها إن "فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والضفة الغربية سيطبق بحجم مقلص أكثر من الخطة الأصلية".
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن "مصادر دبلوماسية عربية" قولها إن الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية "قررتا نهائيا بإخراج فرض السيادة إلى حيز التنفيذ خلال تموز/يوليو وحتى أيلول سبتمبر". كذلك نقلت الصحيفة عن من وصفته مسؤولا رفيعا في مكتب الرئيس الفلسطيني تأكيده على وصول رسائل كهذه إلى عباس "بواسطة مسؤولين سياسيين في الدول العربية المعتدلة، وبطلب من إسرائيل والإدارة في واشنطن".
وجاء في الرسائل التي تم نقلها إلى عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين، حسبما نقلت الصحيفة عن "مسؤول عربي رفيع"، أن "فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية هي حقيقة منتهية، لكن إثر توجهات قادة دول عربية معتدلة، وعلى رأسهم الملك الأردني عبد الله الثاني، بتليين شكل تطبيق فرض السيادة، قررت إسرائيل وواشنطن تطبيق فرض السيادة بشكل تدريجي وأن يمتد وفق جدول زمني أكثر ليونة".
وأضاف "المسؤول العربي" أن "السيادة الإسرائيلية ستطبق بداية في مناطق واسعة في غور الأردن فقط، وتوجد فيها أغلبية سكانية يهودية وتكاد تكون غير مسكونة بفلسطينيين"، وأن غاية ذلك "منع انتقال سكان فلسطينيين إلى مناطق في الأغوار، التي ستضم لإسرائيل، من أجل الحصول على مكانة مواطنين إسرائيليين".
ونقلت الصحيفة عمن وصفته بأنه "مسؤول في مكتب أبو مازن"، تأكيده على التفاصيل المذكورة أعلاه، علما أنه ثمة شك في دقة التفاصيل التي نشرتها الصحيفة اليمينة والمؤيدة للضم بدون أي تحفظ. وأضاف "المسؤول في مكتب أبو مازن" أن "النشر حول موافقة صامتة من جانب الأردن، السعودية، مصر، الإمارات والبحرين على مخطط الضم الإسرائيلية، والانتقادات الفلسطينية لهذه الدول سببت عدم ارتياح لدى القادة العرب، غير المعنيين بغليان داخلي في دولهم في أعقاب تطبيق مخطط الضم".
وأضاف المصدر نفسه أنه "بسبب حقيقة أنه توجد في إسرائيل انتقادات من جانب اليسار، ومن جانب اليمين بالأساس، طُرح اقتراح بتطبيق المخطط بشكل مقلص أكثر وبجدول زمني ليّن، وليس دفعة واحدة. وحظي الاقتراح بدعم وتأييد إسرائيل وواشنطن، وخلال محادثات جرت مؤخرا بين مسؤولين أميركيين ونظرائهم في الدول العربية المعتدلة، طلب الأميركيون نقل هذه رسائل إلى الفلسطينيين".
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، قال المسؤول في مكتب الرئيس الفلسطيني، إنه "بموجب هذه الرسائل، فإن فرض السيادة على الكتل الاستيطانية الكبرى سيتم في مراحل متأخرة، وليس في شهر تموز/يوليو القريب، وسيشمل بداية (مستوطنة) معاليه أدوميم وأجزاء واسعة في (الكتلة الاستيطانية) غوش عتصيون".
وأضاف المصدر الفلسطيني نفسه، حسب الصحيفة، أن "إسرائيل تحاول منع غليان في مناطق السلطة الفلسطينية وفي أوساط جماهير الدول العربية، وبدعم من الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة ستطبق مخطط الضم تدريجيا".
"تأجيل الضم"
لفت رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، غيورا آيلاند، في مقال في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إلى أن الظروف الآن تختلف عما كانت عليه في كانون الثاني/يناير الماضي، عندما كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن "صفقة القرن"، وذلك إثر نشوء أزمة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والاحتجاجات ضد العنصرية، "وثمة شك إذا كان بالإمكان الاعتماد على دعم ترامب".
وأشار آيلاند إلى سبب آخر، وهو "الأزمة الاقتصادية في الدول العربية المعتدلة التي تهدد استقرار هذه الأنظمة، وتلزمها باتخاذ موقف متشدد ضد إسرائيل في حال قررت تنفيذ ضم أحادي الجانب... والأمر الثالث والأهم، هو الأزمة التي دخلت إسرائيل إليها في أعقاب الكورونا".
ورأى آيلاند أن "عملية الضم ستسبب بكل تأكيد تغييرا للأسوأ في الوضع الأمني. ولأول مرة منذ فترة طويلة سيكون لدى أبو مازن وحماس هدف مشترك يتكتلون حوله. كما أن ميليشيا فتح، التنظيم، وهي مجموعة مسلحة أصبحت جامدة منذ العام 2003، بدأت تستعد للنضال. ورغم أنه ليس بالضرورة أن مستوى العنف سيكون مثل الانتفاضة الثانية، لكن إذا حدث هذا الأمر، في موازاة أزمة مع الأردن وغضب في العالم، ستدخل إسرائيل إلى وضع يوجد فيه مزيج من أزمة أمنية خطيرة وأزمة اقتصادية في الوقت نفسه".
وأشار آيلان أنه في العام 2000، عندما اندلعت الانتفاضة الثانية، "كان وضعنا الاقتصادي جيدا، وقد تدهور بسبب الأزمة الأمنية. والوضع مختلف اليوم، ونحن في بداية أزمة اقتصادية أكبر مما نشعر بها، لأننا نأكل في هذه الأثناء الاحتياطي بسرعة، لكن الأسوأ ما زال أمامنا. ومزيج من أزمة اقتصادية مؤكدة ومخاطر أزمة أمنية خطيرة، إلى جانب التخوف من مزيج من إنفلونزا مع موجة كورونا ثانية في الشتاء، ينشئ معا مخاطر غير عادية ولا تبرر الفائدة المشكوك بها من عملية ضم أحادية الجانب. وحسنا سيفعل رئيس الحكومة إذا وجد ذريعة جيدة من أجل تأجيل هذه الخطوة".
التعليقات