اعتبر الأمير الأردني، حسن بن طلال، أنه "اليوم، فيما ينعدى ’التطبيع’ التسويات الثنائية، إلى صفقات تستند إلى مصالح اقتصادية وتحالفات دفاعية ضد أعداء مشتركين، لدينا فرصة غير مألوفة من أجل اختراق الطريق المسدود والخروج إلى طريق هدفه الوصول إلى سلام شامل في الشرق الأوسط حتى نهاية هذا العقد".
وحذر الأمير حسن، في مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة، من أنه "نشهد ارتفاعا خطيرا في نشر السلاح النووي"، مشيرا إلى وجود ثلاث دول في المنطقة، إسرائيل والهند وباكستان، التي تملك سلاحا نوويا، وقادرة على "إبادة متبادلة أكيدة" في حال اندلاع مواجهة نووية في المنطقة.
ورأى أنه بالإمكان منع ذلك من خلال تبني القواعد الأساسية للقانون الدولي، وهذا الأمر يتطلب تغيير مفاهيم لدى جميع الأطراف، "والانتقال من حالة عداء وإهانات وإلال إلى الاحترام المتبادل. وتغيير كهذا ينبغي أن يأتي من أسفل، من داخل النسيج الاجتماعي البشري لكل واحد من الشعوب".
وشدد على أن ":إيران والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، الفيلان التوأمان داخل الغرفة، يجب أن يكونا على رأس الأجندة. شرق أوسط متحرر من أسلحة الإبادة الجماعية، إلى جانب عملية تقود إلى الأمن والتعاون المتبادل، هما مبادرتان هامتان تقودهما الأردن".
وأضاف الأمير الأردني أن الخطوة الأولى هي أن "نعترف بالتغيرات العالمية الحاصلة أمامنا. ومثل الولايات المتحدة، بوجد لمراكز القوة الجديدة في آسيا وافريقيا، في الصين واليابان، مصلحة مشتركة، ليست اقتصادية فقط، باستقرار المنطقة. وتسوية جديدة وشاملة للشرق الأوسط، بمشاركة وضلوع المجتمع الدولي... ليست أمرا خياليا. وسيناريو كهذا سيسمح بتوازن بين الحق في اقتناء وتطوير قدرة نووية لغايات سلمية وبين الالتزام بميثاق عدم نشر السلاح النووي للإبادة الجماعية بكل ما يعني ذلك".
وشدد على أن "السلام بين شعوبنا هُدم بسبب تدهور عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية. ويحظر السماح بحدوث ذلك مرة أخرى، ولا فائدة من تبادل الاتهامات. والسلام الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إسرائيل وأربع دول عربية ينبغي أن يأخذ بالحسبان الجبهة الداخلية الاقتصادية: النفط في الخليج الفارسي، الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط وبالأساس الأفراد في الميدان".
وأضاف الأمير حسن أنه "للأسف الشديد، أعطيت الافضلية حتى الآن لأنابيب النفط والغاز وتم إقصاء الأطراف إلى الهوامش وتجاهل احتياجات الأفراد... المسؤولية ملقاة على أكتافنا. وغذا لم نستغل الفرصة الماثلة أمامنا، سنكون جميعا مذنبين".
وأشار إلى أنه "يحظر علينا تجاهل الصورة الأوسع. نشهد في العقد الأخير واقعا من انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يحركه انعدام المساواة والفساد، وليس التطرف العنيف فقط، وتطلعات غير عقلانية وانقسام ديني أو طائفي. وأحيانا وحدت عوامل أخرى، غير متوقعة، جهات برزت في الماضي بالكراهية المتبادلة فيما بينها. وفيما تراجع انعدام المساواة في العالم، لا يزال قائما في الشرق الأوسط، المنطقة الأكثر انعداما للمساواة في العالم".
وأضاف أن "المنطقة تواجه أزمة لجوء غير بسيطة، ونتيجة لها واحد بين كل ثلاثة أشخاص يعيشون في الأردن هو لاجئ... ووباء كورونا زاد من سوء الوضع وحسب"، وأن "التحدي الآن هو الانتقال من إدارة الأزمة إلى الانتعاش منها، إعادة التنظيم والسعي نحو المرحلة المقبلة من السلام والتطوير".
ولفت إلى أن "النقطة المركزية هي أن أي دولة في الشرق الأوسط لا يمكنها حل مشاكلها بنفسها. وعلينا العمل معا من أجل دفع أهدافنا الإقليمية المشتركة. والبديل هو واقع تكون فيه دول متنافسة فيما بينها على الحد الأقصى من الاستهلاك الداخلي المتسارع نحو استنفاد غير محدود للموارد. وهذه مأساة سيتضرر الجميع منها".
وأضاف أن "التعاون في موضوع المياه في المنطقة الفقيرة بمياه الشرب سيكون المكان الصحيح للبدء منه". واعتبر أن "منطقتنا تتميز باندماج بين النفط والموارد البشرية التي يمكن أن تساعد في بناء مجتمعات تعددية وعصرية، تشجيع إصلاحات سياسية واقتصادية وخفض انعدام المساواة".
وتابع الأمير الأردني أن "علينا العمل من أجل زيادة استقرار دول المنطقة، بما في ذلك دولة فلسطين التي تقام إلى جانب إسرائيل في إطار تسوية تستند إلى حل الدولتين، ومن خلال ارتباط سياسي وتعاون اقتصادي وثيق. وعلى تسوية سياسية كهذه أن تشمل تقسيم القدس من خلال أخذ الديانات الإبراهيمية – الإسلام واليهودية) بالحسبان، الحفاظ على أمن وسلامة المسجد الاقصى وتنشيط القيادة الفلسطينية التي ستجلس في القدس، عاصمة دولة إسرائيل وفلسطين".
وخلص إلى أن "المتعدد الأطراف سيكمل الثنائي الأطراف. وإسرائيل والدول العربية المستعدة لذلك، بإمكانها أن تبدأ هذه العملية. ودول أخرى في المنطقة، وبضمنها تركيا وإيران، بإمكانها الانضمام عندما يحين الوقت. وقد حان الوقت لبداية جديدة".
التعليقات