طلبت هولندا، اليوم الثلاثاء، من السلطات الإسرائيلية، توضيحات بخصوص سحب بطاقة الـVIP من وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عقب عودته من لاهاي حيث يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الهولندية إنه "بصفتها الدولة التي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية، يجب على هولندا أن تضمن قدرة هذه الهيئة على القيام بعملها دون مضايقة".
وأوضح أن السلطات الهولندية قدمت طلبها إلى المسؤولين في السفارة الإسرائيلية لدى هولندا.
هذا والتقى المالكي في لاهاي بالمدعية العامو للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التي قررت مؤخرًا فتح تحقيق بجرائم حرب إسرائيلية ارتكبت في الأراضي المفلسطينية المحتلة عام 1967.
يأتي ذلك فيما صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ضغوطها على السلطة الفلسطينية، لوقف تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أعلنت إطلاق تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية محتملة، ضد الفلسطينيين.
والضغوط هي مزيد من "العقوبات الاقتصادية والقيود على حركة كبار المسؤولين بالسلطة الفلسطينية".
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بنسودا، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين. ورحّب الفلسطينيون بهذا القرار الذي أدانته إسرائيل، ودعت المحكمة إلى التراجع عنه.
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل تُخضِع مسؤولَين في الخارجية الفلسطينية للتحقيق
وستحقق المحكمة في شبه ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، أمس، الإثنين، "تشترط إسرائيل، للتعاون اقتصاديا، مع الجانب الفلسطيني، بتعهد الفلسطينيين بعدم التعاون مع التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في مزاعم حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب".
وأضافت "توجهت عدة دول مؤخرا بطلب إلى إسرائيل باقتراح المبادرة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة". ولم يفصح المصدر عن أسماء هذه الدول.
ومن جهة ثانية، قالت القناة الرسمية الإسرائيلية إن "إسرائيل تفكر في تجريد شخصيات فلسطينية نافذة أخرى من بطاقة المرور".
وتسمح هذه البطاقة التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية بالتحرك على الحواجز والمعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية دون قيود.
وقد قال الوكيل المساعد لوزارة الخارجية الفلسطينية، أحمد الديك، إن السلطات الإسرائيلية سحبت بطاقة VIP من وزير الخارجية رياض المالكي.
وأوضح الديك أن السلطات الإسرائيلية أوقفت المالكي، الأحد، على جسر الملك حسين، على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، بعد جولة أوروبية زار خلالها اليونان وهولندا.
والخميس، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن إسرائيل تلقت رسالة من المحكمة الجنائية الدولية توضح بالتفصيل نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين. وأضافت أن المحكمة أمهلت إسرائيل 30 يوما، للرد على رسالتها.
لكن إسرائيل، لم تعلن رسميا عن تلقيها الرسالة، ولم تؤكد المحكمة أنها وجهتها بالفعل.
التعليقات