ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية أخطرت سفراء 13 دولة أوروبية، أنها لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن المطالب الفلسطينية والدولية، حول إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وادعت أنها لا تعمل على إفشال الانتخابات، وزعمت أنها تمتنع عن التطرق رسميا إلى هذه المسألة، لمنح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، هامشا لاتخاذ قراره بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم، الثلاثاء، بين رئيس القسم السياسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون بار، وسفراء 12 دولة أوروبية وسفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيلي، بحسب ما نقل المحلل السياسي في موقع "واللا"، باراك رافيد، عن مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع.
وذكر التقرير أن ممثل وزارة الخارجية الإسرائيلية ادعى في لقائه مع الأوروبيين أن "إسرائيل لا تعمل على إفشال الانتخابات الفلسطينية، ويتوقع عدم انضمام الدول الأوروبية إلى اتهامات الرئيس الفلسطيني، عباس بهذا الشأن".
وأوضحت السفيرة الألمانية لدى إسرائيل، سوزان فازوم راينر، أن الاجتماع عقد بمبادرة الجانب الأوروبي، للتشديد على ضرورة إجراء ديمقراطية في السلطة الفلسطينية لـ"تعزيز التوازنات والمكابح في السلطة الفلسطينية". وشارك في الاجتماع سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل وسفراء كل من فرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك والسويد وأيرلندا واليونان والبرتغال.
وذكر التقرير أنه "خلال الاجتماع، قال دبلوماسيون أوروبيون إنهم يطلبون من إسرائيل السماح لوفد من المراقبين من الدول الأوروبية، بدخول الضفة الغربية وغزة لمراقبة الانتخابات". واستدرك أن بار "لم يعطهم إجابة واضحة حول هذا الموضوع".
وأشار التقرير إلى أن رئيس القسم السياسي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، زعم في اجتماعه مع الدبلوماسيين الأوروبيين، أن إسرائيل "اتخذت قرارًا بعدم التطرق إلى انتخابات السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، مما يسمح للرئيس عباس باتخاذ قراراته بنفسه".
وادعى بار، وفقا للتقرير، أنه "حتى في موضوع الانتخابات في القدس الشرقية، فإن إسرائيل لم تتخذ أي قرار".
وأضاف التقرير أن ممثل الخارجية الإسرائيلية قال للدبلوماسيين الأوروبيين إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن "عباس على وشك تأجيل الانتخابات، خوفا من فوز حماس، وشدد على أنه يفترض أن عباس سيحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية عدم إجراء الانتخابات الفلسطينية، وطالب الدبلوماسيين الأوروبيين بعدم الانضمام إلى هذه المزاعم".
ومن جهته، ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليؤر حيياط، أن "بار أبلغ السفراء أن انتخابات السلطة الفلسطينية هي مسألة داخلية فلسطينية، وأن إسرائيل لن تتدخل فيها". وأضاف أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أخطرت الأوروبيين أن "إسرائيل تتصرف بحذر ومسؤولية، لمنع تدهور الوضع على الأرض وتتوقع أن تتصرف الدول الأوروبية بنفس الطريقة".
يشار إلى أن رفض إسرائيل الإعلان عن الالتزام بالاتفاقيات، بما يخص الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة، أدى إلى التكهن بصدور قرار فلسطيني بتأجيل الانتخابات المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل؛ الأمر الذي تعززه التصريحات الصادرة عن مسؤولين في السلطة، خلال الفترة الماضية.
وستجتمع القيادة الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات في ضوء الموقف الإسرائيلي.
الرئاسة الفلسطينية: الاتصالات متواصلة لإجراء الانتخابات بالقدس
وفي وقت لاحق، مساء الثلاثاء، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن اتصالاتها للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة ستتواصل حتى اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء الخميس، لتحديد مصير هذه الاستحقاقات.
وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه "سيتم دراسة جميع المعطيات المتوفرة والاستماع لكافة الأطراف الفلسطينية المشاركة في اجتماع القيادة لإعطاء صورة واضحة والخروج بموقف موحد وجواب نهائي حول إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما يشمل مدينة القدس".
وتابع أبو ردينة أن إسرائيل "لم تسمح حتى هذه اللحظة للأوروبيين بإرسال مراقبين على الانتخابات إلى الأراضي الفلسطينية، وخاصة القدس". وأردف أن "الاتحاد الأوروبي لم يحصل على رد إيجابي (من إسرائيل) حتى اللحظة بهذا الخصوص".
وحمّل أبو ردينة إسرائيل مسؤولية تعطيل الانتخابات حتى الآن، مطالبا دول العالم بإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، وأولها القدس. وجدد تأكيد القيادة الفلسطينية بأن "الانتخابات لن تُجرى بدون القدس".
السلطة: إسرائيل أبلغتنا رسميا بموقفها السلبي
وعلى صلة، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس هيئة الشؤون المدنية (جهة التواصل الرسمية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي)، حسين الشيخ، إن الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية "ما زال سلبيا".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية عن الشيخ، قوله إن "الحكومة الإسرائيلية أبلغتنا رسميًا بأن الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية، ما زال سلبياً".
ونفى الشيخ "ما يشاع على لسان بعض الجهات، بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء الانتخابات، بما فيها القدس الشرقية".
وأضاف "الجهة الرسمية التي يجب أن تتسلم الجواب الرسمي الإسرائيلي، هي السلطة الوطنية الفلسطينية".
في سياق متصل، رجح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، في تصريح مقتضب لوكالة "الأناضول" التركية، أن تؤجل الانتخابات، في حال لم يحدث أي تطور في ملف يسمح بإجراء الانتخابات في القدس.
وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإعلان عن موقفها، بما يخص الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة، ما أدى إلى التكهن بصدور قرار فلسطيني، بتأجيلها.
بدوره، قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إن قضية القدس "تحدد مصير القضية الفلسطينية بأكملها".
التعليقات