حركة النهضـة: نشأت أواخر الستينات من القرن المنصرم تحت اسم "الجماعة الإسلامية"، التي تحولت في عام 1981 إلى "حركة الاتجاه الإسلامي"، وقد اقتصر نشاطها في الإطار الفكري بداية، وحاولت الحصول على الترخيص القانوني، لكن بورقيبة رفض وجودها كحركة سياسية، واعتقل مؤسسها الشيخ راشد الغنوشي.
بعد إطاحة الرئيس بورقيبة عام 1987 بنت الحركة علاقة جيدة مع بن علي، وشاركت في انتخابات عام 1989 وحصلت على 17% من أصوات الناخبين، من ثم غيرت اسمها إلى "حركة النهضة" لتتوافق مع الدستور التونسي العلماني، وفي عام 1990 بدأ بن علي حملة قمع واسعة ضدها ونفى أنصارها، لكنها حافظت على شعبيتها في أوساط الشعب التونسي.
دخلت حركة النهضة انتخابات المجلس التأسيسي برؤية سياسية منفتحة ناجمة عن فهمها الإصلاحي للإسلام، ولم تتصادم مع التقاليد العلمانية لتونس، خاصة في قضية مجلة الأحوال الشخصية، كما تبنت "النظام البرلماني" فيما يتعلق بشكل الحكم.
ايضا في عرب48: اسم في الأخبار: راشد الغنوشي http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=86360
المؤتمر من أجل الجمهورية: من أبرز أحزاب المعارضة للنظام السابق، تأسس عام 2001، وتميز بحدة نقده للنظام السابق، ولكنه لم يحصل على الترخيص إلا بعد نجاح الثورة. وكان رئيسه الحالي منصف المرزوقي أول من طالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف التيارات في تونس باستثناء حزب التجمع الدستوري الحاكم سابقًا. وقد دخل المؤتمر الانتخابات كحزب ديمقراطي علماني يتميز قائده بنزعات عروبية واضحة، لكن برنامجه السياسي شدد على ضرورة التمسك بالهوية العربية والإسلامية كحامل حضاري لتونس. كما انفتح المؤتمر على النهضة والأحزاب الإسلامية.
وشكل تيار الوسط بينها وبين التكتل الديمقراطي الحداثي. وتبنى الحزب "النظام المختلط"، باعتباره شكل الحكم الأنسب لتونس في المرحلة المقبلة.
التكتل من أجل العمل والحريات: تأسس في عام 1994 من قبل مجموعة من النشطاء التقدميين، ولم يمنح الترخيص القانوني حتى عام 2002، ويترأسه مصطفى بن جعفر. يعتبر التكتل من الأحزاب العلمانية المنفتحة على المشارب القومية والإسلامية، وقد اشترك معها في هيئة 18 اكتوبر للحريات والحقوق ومع حزب العمال الشيوعي. دخل الحزب الانتخابات ببرنامج سياسي ينص على إرساء الديمقراطية، وبناء اقتصاد قوي، إضافة إلى طروحاته الاشتراكية حول مكافحة الفقر والصحة. ولم يطرح رؤيته حول شكل نظام الحكم المستقبلي في تونس، وركز على ضرورة بناء ائتلاف وطني يضم مختلف القوى السياسية.
لقد عرف الحزبان، المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، بنضالهما الواضح في موضوع حقوق الإنسان في تونس وموقفهما الرافض للدكتاتورية.
القطب الديمقراطي الحداثي: ذو توجه يساري علماني، نشأ في 31 أيار/ مايو 2011، وهو تكتل يضم أحد عشر حزبا أبرزهم حركة التجديد (الحزب الشيوعي التونسي سابقًا) والحزب اليساري الاشتراكي، بالإضافة الى مثقفين علمانيين بارزين لم يتميزوا بمعارضتهم للنظام سابقًا. أنتج التكتل الجديد برنامجه السياسي على أسس علمانية متطرفة، وكرس في خطابه السياسي مواجهة الإسلاميين ووضعهم في منزلة الخصوم. وحاول أن يشكّل قوة موازية لتأثيرهم في المجتمع التونسي، لكنه كان أبرز الخاسرين في انتخابات المجلس التأسيسي، وحصل على نسبة متدنية من الأصوات.
العريضة الشعبية المستقلة: لا يوجد للعريضة جسم تنظيمي وإطار حزبي تعمل ضمنه رغم حصول حزب المحافظين التقليدين برئاسة اسكندر بوعلاقي الذي يندرج تحتها على الترخيص القانوني في 15 يوليو/ تموز 2011. يرتكز برنامجها السياسي على طروحات مؤسسها محمد الحامدي الهاشمي، وتبنت العريضة خطابًا توفيقيًا إسلاميًا وتقدميًا من ناحية الحقوق الاجتماعية، ليكون المقابل لحركة النهضة والأحزاب اللائكية. الأمر الذي عكس تناقضًا كبيرًا في طروحاتها. وقد حظيت العريضة بدعم إعلامي عبر قناة المستقلة التي يملكها الهاشمي. وأنتجت تحالفات مع رجال أعمال دعموا التجمع الدستوري في المرحلة السابقة. واستطاعت العريضة المنافسة بفاعلية، وحصلت على النسبة الأكبر في ولاية سيدي بوزيد. وبعد الانتخابات تقدم مجموعة من المحاميين في الولاية بدعوة ضدها أمام الهيئة العامة للانتخابات بتهمة تقديم رشىً خلال حملتها الانتخابية.
الحزب الديمقراطي التقدمي: من أبرز أحزاب المعارضة التقليدية، وقد منح الترخيص القانون في عام 1998، ترأسه مية الجريبي منذ عام 2006 والتي خلفت مؤسسه أحمد نجيب الشابي. يمتلك الحزب مواقف تاريخية معارضة وجريئة ضد نظام بن علي، وقد لعب نشطاؤه دورًا هامًا في بداية الثورة التونسية. لكنه رحّب بقرارات بن علي في خطابه الأخير وطرح خيارًا إصلاحيًا في وقت لم يعد الشعب يرضى فيه بأقل من إسقاط النظام، وهو ما اعتبر خطًأ تاريخيًا في مسيرة الحزب. ووضعه في دائرة انتقاد كبير، خاصة بعد أن بادر إلى المشاركة في حكومة محمد الغنوشي الأولى. وقد انتقل الحزب بعد الثورة مباشرة إلى تبني الموقف العلماني المتصلب وإلى التصعيد ضد حركة النهضة.
التعليقات