أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم على مشروعي قانون أساس لتوطيد الطابع اليهودي لإسرائيل. قانون 'القومية' أو 'الوطن القومي' يهدف إلى تعريف إسرائيل كوطن قومي لليهود، وثمة جدل داخل الحكومة حول أولوية اليهودية على الديمقراطية.
وطرح رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو تعديلات على القانون وحصل على تعهد من مقدمي مشروعي القانون بسحبهما بعد إقرارها بالقراءة الأولى واستبدالهما بالمبادئ التي أقرت في الحكومة.
مشروعا القانون قدمهما زئيف إلكين(ليكود)، وأييلت شاكيد(البيت اليهودي): وهما متشابهان في الصياغة حيث يعرفان إسرائيل بأنها «دولة يهودية ذات نظام حكم ديمقراطي»(أي يغلبان اليهودية على الديمقراطية). ويحددان بأن «إسرائيل هي الوطن القومي لليهود فقط». وينص مشروع القانون على أن العبرية هي اللغة الرسمية ، واللغة العربية تحظى على مكانة خاصة(هما بذلك يلغيان مكانة اللغة العربية كلغة رسمية)، كما ينص مشروع القانون على «تشجيع البناء اليهودي في البلاد دون الالتزام بالبناء للعرب».
مقترح نتنياهو للتوسط بين الاقتراحين وطرح وزيرة القضاء تسيبي ليفني يحدد بأن «إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية تتأسس على مبادئ وثيقة الاستقلال». وينص على أن «إسرائيل ستحافظ على الحقوق الفردية لكافة مواطنيها» (أي الفردية لا القومية)، و«الحق بتحقيق المصير في دولة إسرائيل محصور على اليهود». لا يتطرق إلى اللغة، ولا إلى البناء لليهود.
وتدفع ليفني بمقترح لا يلقى قبولا في الائتلاف الحكومي يحدد بأن «إسرائيل تمنح المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لكل مواطنيها».
التعليقات