"عدالة" يطالب بتعديل اتفاقية التقاعد الإلزامي لأنها تميز ضد النساء والعرب..

توجّه مركز "عدالة"، بواسطة المحامية سوسن زهر، إلى وزير الصناعة، التجارة والتشغيل، إيلي يشاي، ومدير مكتب التنسيق بين المنظّمات الاقتصادية، شلومو نويمان، ورئيس نقابة العمّال العامة الجديدة – الهستدروت – عوفر عيني، بمطلب توسيع نفاذ مفعول الاتفاقية الجماعية التي تُلزم باعتماد تأمين تقاعديّ إلزاميّ على جميع العاملين، نساءً ورجالاً على حدّ السواء، ممّن بلغوا سنّ 18 عامًا، وليس فقط على نساء عاملات بلغنَ 20 عامًا وعلى العاملين الرجال ممن بلغوا 21 عامًا.

وجرى التوقيع على الاتفاقية الجماعية العامة (اتفاقية إطار) حول تأمين تقاعدي شامل في الاقتصاد في تاريخ 19.11.07، وسرى مفعولها في تاريخ 01/01/2008 وهي اتفاقية تلزم كلّ مُشغِّل بتأمين العاملين لديه تأمينًا تقاعديًا بحيث يتمّ الاقتطاع من أجر العامل و/أو من معدّل الأجور في الاقتصاد، بموجب الأدنى من بينهما. وتصل نسبة الاقتطاع من أجر العامل للتأمين التقاعدي في السنة الأولى 2.5%، وترتفع النسبة خلال السنوات الخمس التالية حتى 15% من الأجر. لكن، بموجب الأوامر التي تنصّ عليها الاتفاقية الجماعية، لا يسري واجب التأمين التقاعديّ على مَن لم يبلغ 20 عامًا من النساء، و 21 عامًا من الرّجال.

وتمّت المحاججة في الرسالة بأنّ اعتماد واجب التأمين التقاعدي في الاقتصاد هو أمر حيويّ لضمان استمرار التمتّع بمستوى الحياة الذي كان للعامل/ة قبل الخروج للتقاعد. ويزداد واجب التأمين التقاعدي أهمية في ضوء حقيقة أنّ غالبية العمّال المستضعفين في الاقتصاد ليسوا مُؤمَّنين في تأمين تقاعديّ، وينخفض مستوى حياة قسم كبير من الخارجين للتقاعد بشكل حادّ بعد ذلك. لكنّ النفاذ الانتقائي لواجب التأمين التقاعدي على من بلغنَ سن 20 عامًا (من النساء) و 21 عامًا (من الرجال)، فقط، يُميّز ضد كل عامل تحت هذه السنّ حتى لو بدأ العمل في سنّ 18 عامًا.

وتكون نتيجة ذلك أن كل عامل ينخرط في سوق العمل، ابتداءً من سنّ 18 عامًا، لا يتمتّع بواجب التأمين التقاعدي المفروض على المشغّلين، بموجب الاتفاقية الجماعية. وبناءً عليه، فإنّ العمّال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنّ 18 عامًا وبين السنّ المعتمدة، محرومون من تلقّي شروط العمل نفسها التي يستحقّها زملاؤهم، بسبب عمرهم فقط. وهذا التمييز يتناقض مع أوامر قانون مساواة الفرص في العمل – 1988 الذي يحظر التمييز على خلفيّة العمر في تأمين شروط عمل للعاملين.

وبجسب "عدالة" فإنّ التمييز بين أعمار العاملين ليس ذا صلة بغرض الحقّ الاجتماعي. فالتأمين التقاعدي يُفترض به أن يسري على كلّ من ينخرط في سوق العمل، وذلك ابتداء من تاريخ بدء عمله، من دون أيّة علاقة بسنّه. هكذا هو الحال بالنسبة إلى الدفع و/أو التحويلات لصالح شروط اجتماعية أخرى، مثل رسوم النقاهة الصحيّة والعطلة السنويّة.

كذلك، تميّز الاتفاقية الجماعية بين أعمار العاملين حسب الجنس، لأنّ واجب التأمين التقاعدي سيسري على النساء بدءًا من سنّ 20 عامًا وعلى الرجال بدءًا من سنّ 21 عامًا، حين سينخرط الجنسان في سوق العمل بدءًا من السنّ نفسها – سن 18 عامًا.

هذا، وقد تمّت المحاججة في الرسالة بأنّ من سيتضرّر من عدم نفاذ الاتفاقيّة الجماعية هم العمّال والعاملات القادرون/ات على الانخراط في سوق العمل بدءًا من سنّ 18 عامًا فقط، حيث أنّ غالبية هذه المجموعة هم من المواطنين العرب، والمتديّنين/ات ومن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في ضوء حقيقة أنّهم منذ سنّ 18 عامًا وحتى السنّ المنصوص عليها هم لا يخدمون في الجيش، وبذلك فإنّهم قد ينخرطون في سوق العمل بدءًا من سنّ 18 عامًا. في المقابل، إنّ معظم المشتغلين الذين لن يتأثّروا سلبًا من النفاذ الانتقائي لهذا الترتيب هم السكّان اليهود الذين يخدمون في الجيش بين سنّ 18 عامًا وبين السنّ المنصوص عليها.