مسؤول سوري .. الاقتصاد السوري شهد خلال المرحلة الماضية اصلاحات هيكلية

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السوري عبدالله الدردري هنا اليوم ان اقتصاد بلاده شهد خلال المرحلة الماضية اصلاحات هيكلية هامة ارتكزت على تحرير التجارة واصلاح المالية العامة وزيادة دور القطاع الخاص .
جاء كلام الدردري في كلمة القاها نيابة عن الرئيس السوري بشار الاسد خلال افتتاح مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت شعار تمويل البنية التحتية السورية الذي تنظمه الجمعية البريطانية السورية بمشاركة خبراء من دول عربية واجنبية. واضاف الدردرى ان الاصلاحات انعكست على مجمل المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية في سوريا حيث سجل الاقتصاد السورى معدلات نمو قاربت ستة بالمئة خلال السنوات الثلاث الاخيرة وارتفعت قيمة الناتج المحلي الاجمالي من 20 مليار دولار في العام2000 الى ما يقارب 55 مليارا في العام 2008.
واوضح ان سوريا انتقلت من الاعتماد الكبير على النفط والمواد الاولية في صادراتها وتمويل انفاقها العام الى الاعتماد على صادرات سلعية ذات قيمة مضافة أعلى وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي الى اكثر من 65 بالمئة مع استمرار ضبط عجز الموازنة والدين العام ضمن حدود منخفضة ما يؤكد مصداقية الخطوات المتخذة والاصلاحات المنفذة.
واشار المسؤول الاقتصادي السوري الى انه لا يزال امام الحكومة السورية الكثير من الخطوات والاجراءات التي يجب اتخاذها لضمان استدامة النمو الذى حققته والحفاظ على المكتسبات المحققة وتعميم فوائدها واثارها على جميع فئات المجتمع وبشكل خاص الطبقات الاكثر فقرا .
مبينا انه سيتم في المرحلة القادمة التركيز بشكل رئيسي على استكمال وتعميق عملية الاصلاح مؤسساتيا وتنظيميا واداريا والعمل على استكمال خلق بيئة استثمارية ملائمة لكل من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من خلال الاستمرار في اصلاح النظام الضريبي وزيادة كفاءة النظام المالي والمصرفي وتبسيط اجراءات الوصول الى راس المال بهدف تحقيق تنوع في البيئة الاستثمارية.
من جانبه قال الرئيس المشارك للجمعية البريطانية السورية فواز الاخرس ان موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينطوي عليه الكثير من التعقيدات وبالتاكيد هناك الكثير من المراجعات في الدول المختلفة وحتى في بريطانيا التي تعد من الدول الرائدة في مجال الشراكة بين القطاعين.
واكد ضرورة وضع هذه الشراكة في الاطار الاقتصادى والاجتماعي والسياسي الملائم بشكل يفتح المجال امام الاستثمارات الاجنبية وبناء البنية التحتية السورية التي تحتاج الى الكثير من التمويل لتتناسب مع عملية التحديث واعادة التأهيل.
وراى الاخرس ان المؤتمر يتيح الفرصة للاستماع الى الوزراء المعنيين حول كيفية تحضير مسيرة العمل باتجاه تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكيفية تخطيطه مؤكدا وجود الكثير من المشاريع التي سيتم تحديدها بناء على ذلك والتي يمكن ان تقدم بناء على شراكة القطاعين لجذب الاستثمارات. وسيناقش المؤتمر الذي يستمر يومين عدة عناوين رئيسية ومحاور فرعية تتضمن الاطار العام للاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية في سوريا واهمية شراكة القطاعين العام والخاص وتمويل وتنظيم وادارة مخاطر هذه الشراكة وكيفية تحقيق النجاح.
وتقام على هامش المؤتمر ورشات عمل حول الكهرباء والنقل والبنية التحتية والاسكان والتطوير العمراني والنفط والغاز.


"كونا"