أوروبا تخشى استفحال أزمة الديون..

دعا مسؤول أوروبي بارز، يوم أمس الثلاثاء، إلى دعم واضح لليونان الغارقة في الديون، وحذر من انتشار عدوى أزمتها في منطقة اليورو التي تتأهب لتقديم مساعدات منفردة وجماعية لأثينا، وفقا لمسؤول وصحيفة ألمانيتين.

وقال مفوض الشؤون النقدية الأوروبي المنتهية ولايته خواكين ألمونيا -في كلمة له بالبرلمان الأوروبي في ستراسبوغ بفرنسا- إنه لا توجد حاجة لدعوة صندوق النقد الدولي إلى التدخل لمساعدة اليونان.

لكن ألمونيا شدد في المقابل على أن أزمة اليونان تحولت إلى مصدر قلق كبير لمنطقة اليورو خاصة والاتحاد الأوروبي عامة.

وتعدت ديون اليونان 400 مليار دولار، وبلغ عجز موازنتها العام الماضي 12.7% من الناتج الإجمالي المحلي، وباتت معرضة لاضطرابات اجتماعية واسعة.

وقال ألمونيا -وهو وزير إسباني سابق- إن أزمة اليونان يمكن أن تنتقل إلى دول أخرى في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة.

وتعاني دول أخرى في المنطقة بالفعل من تفاقم الديون والعجز في الموازنات مما يهدد الانتعاش الاقتصادي الذي تشكل في الربع الثالث من العام الماضي، وأنهى ركودا هو الأقسى منذ الحرب العالمية الثانية.

وحث المفوض الأوروبي قادة أوروبا على أن يقدموا لليونان دعما واضحا خلال قمتهم الاقتصادية يوم الخميس في بروكسل، مقابل التزام واضح من أثينا بتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بخفض العجز إلى المستوى المقبول أوروبيا وهو 3% من الناتج المحلي.

وكان ألمونيا يدعو -على ما يبدو- إلى تقديم دعم مالي لليونان إذ إنه قال إن ذلك الدعم لن يكون بالمجان.

وفي هذا السياق تحديدا، قال مصدر بارز في الائتلاف الحاكم بألمانيا إن إن دول منطقة اليورو قررت من حيث المبدأ تقديم مساعدة لأثينا التي كانت تبنت مؤخرا موازنة هي الأكثر تقشفا في تاريخها الحديث.

وأضح المصدر ذاته أنه يجري دراسة خيارات مختلفة، لكن الاحتمال الأرجح هو تقديم مساعدة ثنائية لليونان أي فيما بين اليونان وكل دولة قادرة على المساعدة على حدة.

وقالت النسخة الألمانية لصحيفة فايننشال تايمز إن ألمانيا -وهي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- تعد خطة لمساعدة اليونان.

وأوضحت الصحيفة -في خبر بعددها الذي يصدر الأربعاء- أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبل يعكف على خطة للمساعدة بشكل منفرد -أي على مستوى كل دولة من الدول الست عشرة الأعضاء- وأيضا على مستوى منطقة اليورو كلها.

وفي الأثناء, تتشكل ملامح اضطرابات اجتماعية في اليونان ودول أخرى بمنطقة اليورو مثل البرتغال من خلال الاحتجاجات الشعبية على إجراءات حكومية لمكافحة أزمة الديون.

ومن المقرر أن يشل إضراب دعا إليه موظفو الخدمة المدنية الوزارات والإدارات المحلية وإدارات الضرائب ومقرات المراقبة الجوية بالمطارات اليوم الأربعاء.

وكان اتحاد "جي. أس. إي. إي", وهو أكبر اتحاد يمثل القطاع الخاص, قد دعا من جهته إلى إضراب شامل في الرابع والعشرين من هذا الشهر احتجاجا على مشروع اقترحته حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو لتعديل نظام التقاعد، وذلك في إطار السياسة التقشفية الجديدة.

وفور الإعلان عن تفاصيل المشروع الثلاثاء، تعهد رئيس اتحاد "جي. أس. إي. إي" بمقاومته. وقبل أيام، شهدت اليونان إضرابين أحدهما في قطاع الضرائب والآخر شنه مزارعون يطالبون بتعويضات عن ارتفاع أسعار الأغذية.

وفي البرتغال، دعا أكبر اتحاد لعمال القطاع العام الثلاثاء إلى شن إضراب ليوم واحد في الرابع من مارس/آذار المقبل احتجاجا على خطة الحكومة لتجميد الأجور هذا العام.

وهذا التجميد يعد أجد الإجراءات المدرجة في الموازنة الجديدة لخفض العجز الذي بلغ العام الماضي 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.