أكدت دولة الإمارات عدم تعليقها خدمات هواتف "بلاك بيري" بعد توصلها إلى اتفاق مع شركة RIM, "ريسيرتش إن موشن" الكندية المصنعة لـ"بلاك بيري" يقضي بخضوع "بلاك بيري" للقوانين والتنظيمات لقطاع الإتصالات.
خدمة الرسائل القصيرة التي تقدمها "بلاك بيري" أو البريد الألكتروني يستعمل البنية التحتية للإتصالات في البلد المتواجد فيه إلا أنه يستعمل حواسيب الشركة الأم في كندا لإرسال الرسائل.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية إن خدمات هاتف "بلاك بيري" باتت كلها متوافقة مع القوانين التنظيمية لقطاع الاتصالات في الدولة، وبالتالي لن تعلق في 11 تشرين الاول كما أعلن سابقاً. وأوضحت الهيئة أن شركة RIM ابدت تعاوناً في الوصول الى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة".
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في الامارات أعلنت في آب عن تعليق اهم خدمات بلاك بيري اعتباراً من 11 تشرين الاول لما تطرحه من "مسائل امنية"، ما لم يتم التوصل الى اتفاق مع شركة "ريسيرتش إن موشن" يتيح لها مراقبة هذه الهواتف المتعددة الوسائط.
ويأتي هذا الإعلان بعد أنباء نشرتها صحيفة إماراتية قبل أيام عن توصل هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية إلى حل يرضي الطرفين بين مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، نقلاً عن شركة "ريسيرش إن موشن".
ويقضي الحل بإنشاء خادم "سيرفر" خاص تحت إشراف شركة "ريسيرش إن موشن" لضمان جودة الخدمات المقدمة عن طريق الخادم الجديد وأيضاً ضمان سرية المحادثات إلا في ما يختص بالأمور الأمنية الخاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
التعليقات