اجتماع بين وزير المالية والداخلية ورئيس الهستدروت في محاولة للتوصل إلى تسوية لإنهاء الإضراب..

يجتمع في هذه الأثناء في مكتب رئيس محكمة العمل القطرية، القاضي ستيف آدلر، كل من وزير المالية، أفراهام هرشزون، ووزير الداخلية، روني برؤون، ورئيس الهستدروت(نقابة العمال العامة)، عوفر عيني، وممثلين عن المنظمات الاقتصادية، من أجل إيجاد تسوية لإنهاء الإضراب في المرافق العامة.

وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الفجوة كبيرة بين أطراف النزاع، الهستدروت ووزارة المالية، حول دفع الأجور المتأخرة في عشرات المجالس المحلية والمجالس الدينية، وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق سيتطلب من المحكمة الحسم في الموضوع.


ويأتي الاجتماع بين أطراف النزاع في المحكمة بعد أن عقدت محكمة العدل القطرية جلسة للنظر في التماس قدمه ممثلو اتحاد الصناعيين واتحاد غرف التجارة، صباح اليوم، يطالب بإصدار أمر بوقف الإضراب بشكل فوري في القطاع العام.

وفي وقت سابق عقد ممثلو الهستدروت واتحاد الصناعيين، جلسة، في محاولة للتوصل إلى تسوية. واحتج الطرفان من عدم مشاركة ممثل عن الحكومة في الجلسة. وقال رئيس اتحاد الصناعيين أنه لا خلاف أن سبب الإضراب مبرر ولكنه أشار إلى أنه لا يمكن "شل نصف دولة".

وقال رئيس الهستدروت (نقابة العمال العامة)، عوفر عيني أنه ينبغي على الحكومة أن تعقد جلسة مباحثات طارئة، وعبر عن أمله أن تسمح المحكمة للعمال في الاستمرار في إضرابهم لأن بهذه الطريقة فقط يمكن إيجاد تسوية لتأخير دفع أجور عمال وموظفي السلطات المحاية.

وقد بدأت "الهستدروت" صباح اليوم، الأربعاء، إضراباً واسع النطاق بعد فشل المفاوضات الليلة الماضية بين رئيس الهستدروت، عوفر عيني، وبين وزير المالية، أفراهام هيرشزون، ووزير الداخلية روني بار أون، بشأن دفع الأجور المستحقة لعدد كبير من موظفي السلطات المحلية.

وفي إطار الإضراب سيتم إلغاء الرحلات الجوية من مطار اللد، وتغلق الموانئ والمعابر البرية، وتتوقف حركة القطارات.

كما تقرر عدم استقبال الجمهور وعدم الرد على المكالمات الهاتفية في الوزارات الحكومية ومكاتب العمل والمحاكم وفروع التأمين الوطني ودائرة أراضي إسرائيل ودائرة الترخيص. علاوة على وقف تزويد الوقود لمحطات الوقود ووقف توزيع البريد، وإضراب في السلطات المحلية.

يشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حل خلال يومين، فمن المتوقع أن يحصل نقص في الوقود، لكون الإضراب يشمل مصانع التكرير ومحطة الغار "بي غليلوت".

وبسبب إضراب السلطات المحلية لن يتم جمع القمامة من الشوارع، ولن يتم تسجيل المخالفات لسائقين. كما ستكون مكاتب السلطات والمجالس الدينية مغلقة، بالإضافة إلى خدمات الرفاه ومكاتب تسجيل الزواج، ويشارك كذلك العمال الإداريون والعاملون في مكتبات الجامعات والكليات.

وفي المقابل، قال المدير العام لشعبة النقابات المهنية إن الإضراب لا يشمل في هذه المرحلة الأجهزة الصحية (صندوق المرضى والمستشفيات ونجمة داوود الحمراء ومؤسسات رعاية الأطفال)، والتربية الخاصة والصناعات الأمنية وخطوط المواصلات "إيغد" و"دان" وسلطة البث ودائرة الأشغال العامة "ماعاتس"، أما المصارف فستعمل كالمعتاد، ما عدا بنك إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن سبب الإضراب هو تأخير دفع الأجور، بشكل كلي أو جزئي، لما يقارب 12 ألف موظف في عشرات السلطات المحلية، وعدم تحويل الأموال إلى صناديق التعويضات والتقاعد وصناديق الاستكمال لما يقارب 40 ألف موظف في السلطات المحلية. وتطالب الهستدروت بدفع الأجور المستحقة للموظفين وتحويل الأموال إلى الصناديق المذكورة.

ونقلت التقارير الإسرائيلية عن رئيس الهستدروت ووزير الداخلية إشارتهما إلى أن شخصاً واحداً يمنع تحويل الأموال، هو المحاسب العام لوزارة المالية، يارون زليخا. وفي المقابل فقد صرحت مصادر في وزارة المالية، يوم أمس الثلاثاء، أن حل المشكلة يصطدم بعقبات لكون المصارف ترفض تقديم اعتمادات لعدد من السلطات المحلية التي تعاني من عجز مالي كبير.