اعتقال 2174 شخصاً بسبب ديون ووزارة القضاء تعرض بدائل للإعتقال والحجوزات..

تبين من تقرير عرض اليوم، الأربعاء، على لجنة الدستور في الكنيست أنه تم اعتقال 2714 مواطناً في السنة الماضية بسبب ديون مالية، وذلك من بين قائمة تضم 192 ألف أمر اعتقال.

وكان القائم بأعمال وزير القضاء، مئير شطريت، قد عارض بشدة اعتقال مواطنين بسبب ديون مالية، وقال إنه لا يوجد أي دولة في العالم تعتقل مواطنيها لهذا السبب. كما أشار إلى أن جهاز دائرة الإجراء لا يعمل بنجاعة، علاوة على أن ذلك يؤدي إلى "الدوس على المواطن الصغير من قبل المحامين"، إلا أنه في المقابل يقترح إجراء تعديلات على قوانين دائرة الإجراء، ما يتيح للدائرة الدخول إلى حواسيب مؤسسة التأمين الوطني ودائرة تسجيل الأراضي لفحص إمكانات المدانين المالية.

كما تبين أن 52% من أوامر الإعتقال بسبب الديون يتم تنفيذها عن طريق الشرطة، وفي المقابل تحصل على 17 مليون شيكل من دائرة الإجراء.

كما يتضح من التقرير أن تنفيذ الحجوزات على الممتلكات غير مجد أيضاً. ويتضح أن المدخولات من الحجوزات وصلت إلى 13 مليون شيكل، في حين وصلت تكاليف تنفيذ الحجوزات إلى 43 مليون شيكل. وكان قد نفذ في العام 2005 ما يقارب 4157 عملية حجز على أملاك. وعليه فقد أوصى شطريت بوقف تنفيذ الحجوزات ووقف التعاون مع مقاولين خصوصيين لتنفيذها.

وأشارت المعطيات أيضاً إلى أن دائرة الإجراء غير قادرة على القيام بعملها جراء عدد الملفات الهائل والذي يصل إلى أكثر من 3 ملايين ملف، من بينها 2166 ملفاً مفتوحاً، 850 ملفاً جرى حفظها، و 552 ألف ملف جرى توحيدها في إطار "جدولة ديون".

ووصل عدد الملفات التي تم إغلاقها من قبل دائرة الأجرة في العام 2005 إلى 8.2% من عدد الملفات فقط. كما تم إصدار ما يقارب 42 ألف أمر منع من مغادرة البلاد ضد مدانين في العام نفسه، وجرى تقييد ما يقارب 9600 حساب مصرفي لمدانين في المصارف.

كما جاء أن دائرة الإجراء تمكنت من جباية مليارد شيكل فقط في العام الماضي، بالمقارنة مع 843 مليون شيكل في العام 2004، كما تمت جباية ما يقارب 5.2 مليارد شيكل بطرق غير مباشرة (عن طريق محامين)، وذلك من مبلغ يصل إلى 56 مليارد شيكل.

وقد عرضت وزارة القضاء إجراء تعديلات على قانون الإجراء، يعتمد أساساً على إتاحة المجال أمام دائرة الإجراء للدخول إلى حواسيب مؤسسة التأمين الوطني ودائرة تسجيل الأراضي والإطلاع على معلومات من الوزارات المختلفة، من أجل فحص الإمكانات المالية وأملاك المدانين.