"موانئ دبي" تتخلى عن إدارة مرافئ أمريكية

تعهدت شركة موانئ دبي العالمية بنقل عملية إدارة موانئ أمريكية، كانت قد فازت بها من شركة "بي آند أو" البريطانية، إلى جهة أمريكية لانهاء الازمة القائمة.

واتخذت الشركة هذه الخطوة في الوقت الذي أدرك فيه الرئيس الامريكي جورج بوش أن نواب مجلسي الشيوخ والنواب يعتزمون عرقلة إتمام الصفقة.

وقرأ جون ورنر، وهو نائب جمهوري عن ولاية فرجينيا، أمام مجلس الشيوخ وثيقة قال إنها بيان من كبير مسؤولي عمليات الشركة، ادوارد بيلكي، وجاء فيها "إن شركة موانئ دبي العالمية قررت نقل عملياتها في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية إلى جهة أمريكية".

وقال النواب الذين حاولوا منع إتمام الصفقة إنهم يدرسون إعلان الشركة الاماراتية ليروا إن كان كافيا لتبديد مخاوفهم بشأن تولي حكومة عربية إدارة موانئ أمريكية هامة.

وقال بيان الشركة "بسبب العلاقات القوية بين الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وللحفاظ على تلك العلاقات، قررت موانيء دبي العالمية نقل عمليات شركة بي آند أو في الولايات المتحدة وأمريكيا الشمالية بشكل كامل إلى جهة أمريكية".

غير أنه لم تضح بعد تفاصيل كيفية تنفيذ هذا الانتقال.

وقوبل الاعلان بترحيب حذر من قبل السناتور تشارلز شومر، أحد المعارضين الرئيسيين للصفقة، والذي وصفه بأنه "تطور واعد".

وجاء هذا التطور في الوقت الذي قلل فيه البيت الابيض من تهديد الرئيس الامريكي باستخدام حق النقض ضد أي قانون يسعى لاعاقة الصفقة.

وبدلا من ذلك قال بوش إنه يسعى للوصول غلى حل وسط لوضع حد للاعتراضات على الاتفاق الذي حذر نوب جمهوريون وديمقراطيون من أنه سيجعل الولايات المتحدة عرضة للارهاب بشكل أكبر.

وكانت لجنة ذات نفوذ في مجلس النواب الأمريكي قد صوتت على تعديل لقانون من شأنه عرقلة صفقة تمكن شركة من الإمارات العربية المتحدة من إدارة ستة مرافئ أمريكية.

وكان أعضاء مجلس النواب قد أعربوا عن قلقهم من تبعات هذه الصفقة، التي لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين على قضية الأمن في البلاد.

وكانت شركة موانئ دبي العالمية قد قامت بشراء شركة بي أند أو التي تدير ستة مرافئ في الولايات المتحدة بينها مرفأا نيويورك ونيوأورلينز.

وصوتت لجنة المخصصات في مجلس النواب بفارق 62 صوتا مقابل صوتين لصالح تعديل في قرار يعطل صفقة شراء الموانئ.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الأمريكيين يعتقدون أن البيت الأبيض قد أخطأ بدعمه للصفقة.

ويبدو أن بعض الجمهوريين يخشون من استخدام الديموقراطيين للصفقة ضدهم خاصة مع قرب موعد الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر)، ومع هبوط شعبية الرئيس والكونغرس معا.

وصرح بيتر كينغ الذي يرأس لجنة الأمن القومي بقوله:" إننا لن نسمح للديموقراطيين بأن يكونوا على اليمين منا في قضية الأمن القومي".