ارتفاع إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي الفلسطيني

اصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقريرا حول الأداء المصرفي الفلسطيني حتي نهاية شهر نيسان من العام 2005 . ويعتمد هذا التقرير على بيانات الجهاز المصرفي عن شهر نيسان/2005 مقارنة مع الشهر السابق من نفس العام.

و تظهر بيانات اداء المصارف العاملة في فلسطين عن هذا الشهر والصادرة عن سلطة النقد، ارتفاع إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي بشكل عام ، وارتفاع حجم ودائع العملاء على وجه الخصوص والتي تمثل (ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام باستثناء ودائع المصارف فيما بينها) وكذلك ارتفاع حجم التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص مقارنة مع شهر آذار من نفس العام.

وتشير البيانات الى ارتفاع اجمالي الودائع من 4442 مليون دولار في نهاية شهر شباط الى 4513 مليون دولار في نهاية شهر نيسان /2005 مسجلاً بذلك ارتفاع مقداره 71 مليون دولار وما نسبته 1.6%. وارتفعت ودائع العملاء من 3992 مليون دولار مع نهاية شهر آذار إلى 4087 مليون دولار في نهاية شهر نيسان اي بارتفاع مقداره 95 مليون دولار وما نسبته 2.4 %.

وبخصوص تحليل توزيع ودائع العملاء على الجهاز المصرفي لا تزال المصارف الوافدة تحظى بحصة الأسد بنسبة تقارب 81% من ودائع العملاء، موزعة على النحو التالي:

المصارف الوافدة: ارتفعت ودائع العملاء لديها من 3113 مليون دولار في نهاية شهر آذار الى 3308 مليون دولار في نهاية شهر نيسان /2005 وبزيادة مقدارها 195 مليون دولار وما نسبته 6%، منها 2 مليار دولار موظفة خارج فلسطين وبنسبه 55% من اجمالي الودائع لديها.

المصارف الوطنية:- ارتفعت ودائع العملاء لديها من 758 مليون دولار الى 780 مليون دولار لذات الفترة المذكورة وبارتفاع مقداره 22 مليون دولار وبنسبة 2.7%، وتوظف بالخارج 336 مليون دولار وبنسبة 37% من اجمالي الودائع لديها.

التمويل المصرفي:
ارتفع التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص من 1058 مليون دولار في نهاية شهر آذار الى حوالي 1061 مليون دولار في نهاية شهر نيسان/ 2005 وبزيادة مقدارها 2 مليون دولار. وبلغت نسبة تمويل القطاع الخاص الى ودائع العملاء حوالي 26% لنفس الفترة . وحول دور الجهاز المصرفي في عملية تمويل الاقتصاد الفلسطيني لنفس الفترة، وجد ان المصارف الوطنية تحتل المرتبة الاولى في تمويل القطاع الخاص الفلسطيني بنسبة 47% من ودائع عملائها حيث بلغت 367 مليون دولار، والمصارف الوافدة في المرتبة الثانية وبنسبة 21% من ودائع عملائها وبلغت 694 مليون دولار.

ومن الجدير ذكره ان اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية على مختلف انواعها بلغت 1597 مليون دولار مسجلة بذلك ارتفاعاً بحوالي 7 مليون دولار. هذا وقد بلغت نسبة التسهيلات المباشرة الى ودائع العملاء حوالي 39%.

وبلغت القروض من التسهيلات الائتمانية المباشرة ما نسبته 43% وبمجموع 692 مليون دولار، والجاري مدين ما نسبته 56% وبمجموع 892 مليون دولار، والتمويل التأجيري بنسبة 0.50% وما قيمته 7.9 مليون دولار، والسحوبات المصرفية والكمبيالات المخصومة بنسبة 0.27% وما قيمته حوالي 4.4 مليون دولار. وشكلت التسهيلات المباشرة الممنوحة بعملة الدولار 67.2% وبمجموع حوالي 1072 مليون دولار، والدينار الأردني 11.8% وبمجموع 189 مليون دولار، والشيقل الإسرائيلي ما نسبته 20% وبمجموع 324 مليون دولار.