اقامة طاقم يفحص زيادة ميزانية الأمن "لاعداد الجيش لحرب قادمة"

يتضح من الخطة التي بلورتها وزارة الأمن، تتجه الى إعداد الجيش للحرب القادمة وهذا سيكلف الإقتصاد الإسرائيلي ما يقارب 30 مليارد شيكل من ميزانية السنة القادمة.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن وزارة الأمن أعدت خطة مفصلة تشتمل على زيادة كبيرة جداً في ميزانية الأمن، وهي موزعة كالتالي:

• 10 مليارد شيكل سيتم تخصيصها لإعداد الجيش للحرب القادمة.
• 10 مليارد شيكل تخصص للتزود بالسلاح والذخيرة الحديثة.
• 10 مليارد شيكل ستتم زيادتها إلى ميزانية الأمن.

ويفترض أن يتم إضافة المبلغ الأخير بشكل ثابت في السنوات القادمة لميزانية الأمن التي تم تقليصها في السنوات الأخيرة. وفي هذه الحالة فإن ميزانية الأمن للعام القادم ستصل إلى 55 مليارد شيكل، بالمقارنة مع 45 مليارد شيكل في العام الحالي.


وفي سياق متصل، فمن المقرر أن تتم بلورة ميزانية العام 2007 بشكل نهائي في وزارة المالية في الأسبوع القادم، ليتم تقديمها للحكومة بعد أسبوعين للمصادقة عليها، في حين يجب أن تصادق عليها الكنيست حتى نهاية العام الحالي.

يشار إلى أنه في حال الموافقة على خطة بيرتس هذه، فإن ذلك سيمنع تحقيق الأهداف الإجتماعية التي أعلنت عنها حكومة أولمرت، وكان عمير بيرتس (وحزب العمل) قد حمل لوائها في المعركة الإنتخابية.

ونقل عن أعضاء في حزب العمل أنه يتضح الآن حجم الخطأ الذي وقع فيه حزب العمل عندما وافق على منح عمير بيرتس وزارة الأمن الذي يبادر إلى منع تنفيذ الخطوات الإقتصادية الهادفة إلى مساعدة الطبقات الضعيفة.

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أنه سيكون من الصعب تمرير ميزانية الدولة في الكنيست، في حال الموافقة على الخطة.


اجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود اولمرت، ووزير الأمن عمير بيرتس ووزير المالية، ابراهام هيرشزون ورؤساء مكاتبهم، من أجل بحث مطلب وزارة الأمن الاسرائيلي لزيادة حجم الموازنة الأمنية بـ 30 مليار شيكل بين السنوات 2007- 2010. وتقرر في الاجتماع تشكيل طاقم للأمن القومي من اجل صياغة التوصيات للعام 2007 واعادة جاهزية الجيش الاسرائيلي.

وتناول المجتمعون "الصعوبة" الكامنة في تقليص 2 مليار شيكل من الوزارات الاجتماعية المختلفة لتمويل وزارة الأمن الإسرائيلية نتيجة الحرب. وسيلتقي بيرتس اليوم وهيرشزون مع ثلاثة من "متمردي" حزب العمل، في محاولة منهما لاقناعهم بـ "ضرورة التصويت" الى جانب الميزانية. فقد تأجل التصويت ثلاث مرات نظرًا لإعلان "المتمردين" عن أنَّهم لن يدعموا التقليص مبررين بأن هذا من شأنه أن "يلحق الضرر بالطبقات الفقيرة."

ويذكر ان هذه التقليصات اعدت من اجل تغطية المصروفات في وزارة الأمن إلا أن المسئولين في الوزارة الأمن لا يكتفون بهذا، ويطالبون بزيادة ميزانية وزارة الأمن بـ 46 مليار شيكل في العام 2006 و30 مليار شيكل في السنوات الأربع المقبلة. ويقول المسئولون إنَّ هذه الميزانية ستستعمل من أجل تجديد الوسائل الحربية مقدرين بهذا أن الجيش عليه "أن يكون جاهزًا لحرب اضافية."

وقال مسئول في وزارة المالية إنه في حال تم اتخاذ قرار لزيادة ميزانية الأمن فإنّ اسرائيل سترجع إلى الوراء 20-30 عامًا. وقال ان مطالب وزارة الأمن هي مطالب "خيالية" وسيرافق هذا، الكثير من الأزمات الاجتماعية. هذا سيضرب بشكل كبير الوزارات الاجتماعية والمدنية.

وقال المسئول: إنَّ على مدار سنوات مضت لم يتم تقليض ميزانية الأمن على عكس ما كان في الوزارات الأخرى مشيرًا إلى أنَّ ميزانية الامن دائمًا كانت تزيد على المبلغ المقرر لها حكوميًا. ويجب اليوم ان تكون هناك رقابة مهنية على توزيع ميزانية الأمن.