الأمم المتحدة تحذر من أزمة مياه عالمية بحلول 2030

دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة مياه عالمية ناتجة عن الزيادة الكبيرة في عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشة والتغييرات في الأنظمة الغذائية وزيادة إنتاج الوقود الحيوي، محذرة من أن نصف سكان العالم سيعانون نقصا حادا في المياه بحلول العام 2030.

جاء ذلك في تقرير شارك في إعداده أكثر من 24 جهازا تابعا للمنظمة الدولية، وذلك تمهيدا لعقد مؤتمر دولي حول المياه تستضيفه مدينة إسطنبول الأسبوع المقبل.

واعتبر رئيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) كويشيرو ماتسورا أن تراجع الدعم السياسي والاستثمارات وسوء الإدارة تلعب دورا في تفاقم هذه الأزمة التي تهدد حياة الملايين على سطح الأرض، سواء عن طريق تفشي الأمراض الناجمة عن نقص المياه أو عبر الحروب والصراعات الإقليمية.

وفي هذا السياق سبق للأمين العام الأممي بان كي مون الإشارة إلى أن المياه تعتبر واحدا من أهم عوامل تفجير الصراع في إقليم دارفور بالسودان وأحد أسباب الصراع العربي الإسرائيلي، كمثالين على الآثار الناجمة عن نقص المياه.

ولفت التقرير الدولي أيضا إلى أن ارتفاع معدل النمو السكاني يشكل ضغطا متزايدا على استهلاك مصادر المياه بواقع 64 مليون متر مكعب سنويا.

وذكر مشاركون في إعداد التقرير أن معظم دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط -أي العالم العربي- بلغت بالفعل حدودها القصوى في استنفاد مواردها المائية.

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يبلغ عدد سكان العالم 6.6 مليارات نسمة ويتوقع أن يشهد زيادة قدرها 2.5 مليار بحلول العام 2050، مع الإشارة إلى أن معظم معدلات النمو السكاني المتزايدة تحدث في دول نامية كثير منها يقع في مناطق تعاني أصلا من شح في الموارد المائية، كما هو الحال في أفريقيا.

كما لفت التقرير الذي يقع في 318 صفحة، الانتباه إلى التداعيات المترتبة على ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة والتي تساهم في زيادة استهلاك المياه وكذلك استهلاك اللحوم التي تتطلب قدرا أكبر من المياه لإعدادها.

ويحذر التقرير من الآثار السلبية للتوسع في تطوير الوقود الحيوي كمصادر للطاقة بديلة عن النفط والغاز، وذلك عبر تخصيص مصادر كبيرة من المياه لزراعة محاصيل مثل القمح وقصب السكر لإنتاج الإيثانول.