الحكومة الإسرائيلية تصادق على تقليصات بقيمة مليارد شيكل، نصفها من ميزانية الأمن

صوت إلى جانب التقليص 18 وزيراً، في حين امتنع 7 من وزراء حزب العمل * بعد التصويت أولمرت وبيرتس يعقدان اجتماعاً لستوية الخلافات التي حصلت في أعقاب تقليص ميزانية الأمن

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تقليصات بقيمة مليارد شيكل، نصفها من ميزانية الأمن
صادق وزراء الحكومة الإسرائيلية أمس، الثلاثاء، على تقليص بقيمة مليارد شيكل في ميزانية العام 2006. وقد صوت إلى جانب التقليص 18 وزيراً، في حين امتنع 7 من وزراء حزب العمل.

وكان قد بادر إلى هذا الإقتراح رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ووزير المالية أفراهام هرشنزون، وذلك لتمويل الإتفاقيات الإئتلافية.

وجاء أن نصف التقليص المذكور سيكون من ميزانية وزارة الأمن، الخطوة التي عارضها وزير الأمن، عمير بيرتس. وقد بادر بيرتس إلى عقد اجتماع لكتلة العمل قبل التصويت لمناقشة التقليصات وكيفية التصويت عليها. ومن المقرر أن يتم تقديم الإقتراح إلى الكنيست للمصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة.

كما جاء أنه بموجب الإتفاقيات الإئتلافية، فسوف يتم زيادة ميزانية سلة الأدوية وأجور الحد الأدنى ومخصصات الأولاد ومخصصات الشيخوخة بمبلغ يصل إلى 1.4 مليارد شيكل.

وعلاوة على ذلك، فسوف تصادق الحكومة على زيادة بقيمة 100 مليون دولار في ميزانية الدولة لنصف السنة الحالية القادم للأولاد والشبيبة الذين يعيشون في ضائقة، وزيادة بقيمة 85 مليون شيكل في ميزانية المباني الدينية، وزيادة بقيمة 50 مليون شيكل لبناء الغرف في المدارس، و50 مليون شيكل لميزانية الأدوية والتكنولوجيا الطبية، وزيادات أخرى تصل إلى 65 مليون شيكل.

وسوف يتم إلغاء تقليص بنسبة 1.5% في مخصصات الشيخوخة والذي كان قد بدئ العمل به في العام 2002. وسوف يتم زيادة استكمال الدخل للمسنين، ورفع أجور الحد الأدنى بقيمة 500 شيكل على أربعة مراحل ابتداءاً من تموز/يوليو 2007.

وأشارت التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن المعركة الحقيقية على الميزانية ستؤجل لمدة شهرين، حيث يحين موعد مصادقة الحكومة على ميزانية العام 2007. خاصة وأن باقي وزارات الحكومة ، بدون الوزارات الإجتماعية، قد شملتها تقليصات اليوم بنسبة 5%.

يشار إلى أن التوتر في العلاقات بين أولمرت وبيرتس قد بلغ أشده يوم أمس الأول على أرضية الخلاف بشأن التقليصات في وزارة الأمن.

وكان قد صرح بيرتس أن إسرائيل بحاجة إلى الهدوء والإستقرار. وقال:" من غير المعقول أن تقع الحكومة في أزمة بعد أسابيع من تشكيلها. وبالرغم من ذلك فإن وظيفتي هي حماية الأجهزة الأمنية من تقليصات غير معقولة"!!

وبعد مصادقة الحكومة امس على التقليص، عقد كل من أولمرت وبيرتس اجتماعاً، بمبادرة الأول، وذلك من أجل تسوية الخلافات بينهما.

التعليقات