"الضمير" تعتبر خطة اقتصادية للسلطة الفلسطينية تهدف إلى إفقار قطاع غزة..

وجهت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان نقدا شديدا ومريرا للخطة الاقتصادية التي أعدتها السلطة الفلسطينية، والتي ستقدمها إلى مؤتمر باريس الاقتصادي خلال الأيام القادمة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني بين عامي 2008-2010.

وقال التقرير إن الخطة تتجاهل قطاع غزة وتصف سكانه "بالغزيين" وتنص على فصل 39 ألف موظف بينهم 20 ألف عسكري فلسطيني من أجهزة السلطة خلال النصف الأول من عام 2008.

وأوضحت الدراسة أن الخطة ستؤدي إلى إفقار قطاع غزة، والذي يعاني أصلا من نسبة بطالة خيالية وأوضاع إنسانية في منتهى الخطورة.

ووجهت الدراسة نقدا حادا لبنود ظهرت في الوثيقة والتي تشير إلى أن "إسرائيل منعت دخول البضائع كافة ما عدا الإنسانية"، حيث أكدت الضمير أن الاحتلال لا يسمح بدخول الأدوية والكثير من المواد الإنسانية.

ووجه التقرير نقدا لما تضمنته الوثيقة حول الاستيطان حيث أشار احد بنودها إلى أن ""سياسة الاستيطان الإسرائيلي قد ازدادت بنسبة الثلثين إثر تعثر مفاوضات السلام".

وأكدت الضمير "أن النشاط الاستيطاني لم يتوقف منذ اتفاقية أوسلو حتى الآن بغض النظر عن حالة المفاوضات أو النداءات كافة التي طالبت وتطالب إسرائيل بالتوقف عن هذا النشاط الاستيطاني".

وقالت الضمير إنها "تقدم هذه الوثيقة تعقيبا على خطة التنمية التي أعدتها السلطة الوطنية لمؤتمر المانحين، وهي تعتبر ورقة موقف تأمل أن تجد طريقها للوصول إلى كل المعنيين والمهتمين وصانعي القرار. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الوثيقة المقدمة من قبل السلطة الوطنية تحتوي على ثغرات خطيرة يمكن أن تزيد من الأزمة أكثر من إيجادها للحلول خاصة عند الحديث عن قطاع غزة".

وأشارت إلى "أن هذه الوثيقة تم إعدادها في ظل الانقسام السياسي القائم بين حركتي حماس وفتح،وفي ظل توقف أجهزة السلطة الثلاث عن العمل وبشكل خاص المجلس التشريعي،الأمر الذي يجعلنا قلقين من النتائج التي يمكن أن تترتب على إعداد مثل هذه الخطة، طالما انه لم يكن مشاركة من القوى الأساسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص" .

وأوضحت الضمير أنها "هي تصدر هذا التعقيب وهذه الملاحظات،فإنها تدرك أنها ربما لم تغطي كافة الجوانب التي ذكرت في الخطة إلا إنها تعتبر أن أي حديث عن تنمية وخطط تنموية لا تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان ككل لا يتجزأ وبدون تمييز وعلى أساس العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فإنها ستبقى عاجزة ومشلولة ولن يكتب لها النجاح. كما أن الضمير تحذر من تجاهل قطاع غزة وأكثر من مليون ونصف مواطن يعيشون فيه في ظل أوضاع كارثية نتيجة للحصار المفروض من جهة دولة الاحتلال الإسرائيلي ن وصمت المجتمع الدولي عن استمرار هذه الجريمة الإنسانية".