العليا تقرر عدم قانونية جباية رسوم إمتحانات "البجروت" من قبل وزارة التربية

في سابقة قانونية قرر قضاة المحكمة العليا اليوم الإثنين، إلزام وزارة التربية بعدم جباية رسوم الإمتحانات النهائية (البجروت) في المدارس الثانوية.

وجاء أن القضاة؛ دوريت بينيش وأدموند ليفي وإلياكيم روبنشطاين، وافقوا على الإلتماس الذي تقدمت لجنة الآباء في ريشون لتسيون ونتانيا ضد الرسوم التي تقوم بجبايتها وزارة التربية، وقرروا أن الجباية تتم بدون أي صلاحية قانونية، بيد أن القضاة لم يبتوا نهائياً في مسألة إستعادة الرسوم التي تمت جبايتها في السابق.

تجدر الإشارة إلى أنه كان يتم جباية 22 شيكل مقابل كل وحدة تعليمية، وفي أعقاب الإلتماس الذي قدم إلى المحكمة العليا عام 1997، إلتزمت وزارة التربية بتخفيض المبلغ إلى 10 شيكل لكل نموذج إمتحان، إلا أنه وفي السنوات الأخيرة فإن الإمتحانات النهائية جاءت مؤلفة من عدة نماذج أسئلة، وفي الوقت نفسه قامت وزارة التربية برفع الرسوم إلى 25 شيكل.

وفي المقابل تدعي وزارة التربية أن تكاليف الإمتحانات تصل إلى 180 شيكل للطالب الواحد، تشمل إعداد الأسئلة وطباعتها ونشر نتائجها والمراقبة على الطلاب الممتحنين وملائمة الإمتحانات للطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة. كما ادعت الوزارة أن امتحانات البجروت ليست جزءاً من التعليم المجاني وأنه بإمكان الطالب أن ينهي إثنتي عشرة سنة تعليمية بدون أن يتقدم لهذه الإمتحانات!

ومن جهتها رفضت المحكمة العليا إدعاءات وزارة التربية واعتبرت أن امتحانات البجروت تدخل في نطاق قانون التعليم المجاني، وجاء أنه في ظل غياب الصلاحية القانونية لا يحق لوزارة التربية جباية الرسوم.