المصادقة على خصم فوائد القروض السكنية لدى حساب ضريبة الدخل

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، الإثنين، على اقتراح قانون لخصم الفوائد التي يتم دفعها على القروض السكنية (المشكنتا) من الدخل قبل حساب ضريبة الدخل.

وينص اقتراح القانون على أنه من "أجل تحديد الدخل لحساب الضريبة، يتم خصم المبلغ الذي تم دفعه في نفس السنة كفائدة على قرض سكني تم اقتراضه لتمويل امتلاك شقة سكنية واحدة"، وذلك في حال لم يكن لدى صاحب القرض أو شريك حياته أو أبنائه حتى جيل 18 عاما شقة أخرى، أو إذا لم يكن القرض السكني أكبر من 70 ألف دولار، أو إذا لم يكن القرض السكني يزيد عن 80% من قيمة الشقة، أو إذا كان سعر الشقة لا يزيد عن 200 ألف دولار.

كما تضمن الاقتراح تحسينا ضريبيا لمن لا تصل رواتبهم إلى الحد الأدنى الملزم بدفع ضريبة الدخل، حيث يقوم وزير المالية، بالتشاور مع وزير الإسكان، بتحديد هبة مالية تمنح لهم، بحيث تصل قيمتها إلى 30% على الأقل من مجموع الفوائد التي تدفع على القرض السكني، ويتم تحويل المبلغ مباشرة من وزارة الإسكان إلى البنك أو الجهة التي قدمت القرض السكني.