النواب العرب يطرحون قضيتي فيسكونسين والميزانية العامة على وزير المالية

عقد امس، الثلاثاء، اجتماع بين عدد من النواب العرب، ووزير المالية والصناعة والتجارة، ايهود اولمرت، لبحث قضيتي خطة فيسكونسين والميزانية العامة.

وشارك في الاجتماع النواب عزمي بشارة وجمال زحالقة ومحمد بركة وغالب مجادلة، وحضرت الإجتماع دوريت نوفيك، المسؤولة من قبل وزارة العمل على تطبيق خطة فيسكونسين.

وقال الوزير اولمرت في بداية الجلسة، أنه عند طرح هذه الخطة اصر على ان يتم تطبيقها، في اطار الشريحة التجريبية، في الوسط العربي ايضاً، نظرا للوضع الاقتصادي الاجتماعي، وادعى انه كوزير مالية دخل الى منصبه حديثا، قرر اجراء تغييرات في اولويات الوزارة، وزيادة الاهتمام بالشرائح الفقيرة والضعيفة، وبالذات عند المتدينين اليهود، الحريديم، والعرب.

وقال اولمرت انه يفهم التحفظات والاعتراضات على خطة فيسكونسين، ولكن على ما يبدو فإنه يتم فهمها بشكل خاطئ، مدعيا انها خطة جيدة، وجاءت لطرح فرص جديدة، ولكنها تبقى في الإطار التجريبي.

وقال النائب بشارة، إن قضية فيسكونسين ليست قضية تمييز، وهذا واضح، نحن مع خروج العرب الى العمل، ولا نريد مجتمعا يعيش على المعونات الاجتماعية، ولكن استفحال البطالة بين العرب ناجمة عن سياسية تمييز، بسبب غياب أماكن وفرص العمل في الوسط العربي، وخاصة غياب مناطق صناعية جدية.

وقال بشارة، إن البطالة تظهر بعدة اشكال، فالذين يعملون من خلال شركات القوى العاملة يعملون بظروف صعبة وبالامكان اعتبارهم عاطلين عن العمل، إن هذه الشركات هي عبارة عن عصابات جعلت سوق العمل سوقا للعبيد.

وقال النائب زحالقة، إننا مع رفع مستوى جاهزية العمل عند العرب، وهناك الكثير من الوسائل العلمية والحضارية لتحقيق هذا، ولكن خطة فيسكونسين ليست الوسيلة، إن المجتمع العربي مجتمع عامل يريد ان يعمل، واثباتا لهذا فأينما نذهب، وحيث يقبلون العرب، نجد عربا يعملون، مشكلة العرب ليس مع نوعية العمل، وانما مع الابواب المفتوحة امامهم للعمل، وهذا ما لا تجده في اوساط أخرى في البلاد التي، مثلا، ترفض التوجه الى قطاع البناء والمطاعم والنظافة وغيرها، بينما العرب يقبلون عليها لأنهم يريدون العمل.

واضاف زحالقة، إن خطة فيسكونسين اثبتت فشلها في الولايات المتحدة ففي نيويورك مثلاً لم تستطع ان توجه للعمل سوى 3% في اعمال تدوم اكثر من ستة اشهر.

وطرح زحالقة الكثير من الامثلة حول قيام الشركة المسؤولة عن المشروع بتعجيز العاطلين عن العمل والتنكيل بهم، بهدف تسجيلهم رافضين عمل، ووقف المخصصات عنهم.

وقال زحالقة أنه لا يمكن للشركة ان تتجاهل التقارير الطبية للتأمين الوطني التي أعفت المرضى والمعاقين وكبار السن من المثول في مكاتب العمل سوى مرة واحدة في الشهر. وحذر من ان مخطط دفع العاطلين عن العمل الى التطوع سيخلق بطالة جديدة، لأن المتطوعين سيعملون في أعمال يمكن ان يستوعب فيها عمال بالأجرة.

وفي كلمته، أكد النائب بركة، على رفض الخطة مبدئيا، لأن الحكومة تريد من خلالها التخلي عن مسؤولياتها تجاه العاطلين عن العمل ومشكلة البطالة بشكل عام، واضاف قائلا، إننا لا ننظر الى هذه الخطة كمسألة تمييز، فحتى لو طبقت في الشارع اليهودي لوحدها، لكان موقفنا هو نفس الموقف الذي تسمعه الآن. وأضاف بركة قائلا، إن الحكومة ليست شركة، والبطالة ليست مشروعا تجاريا، ولكن ما نراه على ارض الواقع، أن الحكومة حوّلت هذه الأزمة المستفحلة الى مشروع تجاري مربح لشركة تجارية استقدمتها من الخارج.

واشار بركة الى انه الى جانب المعارضة المبدئية لهذا المشروع، فإننا مقبلون على شهر اعياد، إذ يصادف الشهر القادم حلول شهر رمضان والاعياد اليهودية، وشهر رمضان له طابع اجتماعي، وايضا يحد من حركة الصائمين، وتستفحل هذه القضية حينما نتحدث عن النساء.

وطرح في كلمته جوانب من معاناة الذين ابتلوا بهذه الخطة مثل النساء المتقدمات بالعمر، واقترح كخطوة مرحلية فحص امكانية اعفاء النساء حتى عمر 50 عاما والرجال حتى عمر 55 عاما من هذه الخطة.واقترح بركة عقد جلسة خاصة مع الوزير قبل عرض الميزانية العامة على الكنيست لبحثها للقراءة الاولى، ووافق الوزير على الاقتراح.