اولمرت في النقب: "تطوير المنطقة هو مسألة ذات أهمية قومية عالية"

قال وزير الصناعة والتجارة والتشغيل الإسرائيلي، ايهود أولمرت، خلال زيارة له للنقب اليوم (الخميس)، "إن تطوير النقب هو مسألة ذات أهمية قومية عالية، والتوقيع على اتفاقية المنطقة التجارية الجديدة في مفرق شوكت، خطوة أخرى من أجل النهوض بالنقب".

جاءت اقوال اولمرت في حفل التوقيع على اتفاقية منطقة تجارية مشتركة عربي-يهودية في مفرق السقاطي (شوكت) في النقب.

وكان اولمرت قد أوضح في عدة مناسبات كيف يرى مستقبل إسرائيل القومي في النقب، من خلال تهويد المنطقة. ويتزامن إعلانه هذا، في الوقت الذي يتم فيه توزيع أوامر الهدم الجماعي على آلاف العرب في النقب، وفي المقابل التخطيط لإقامة بلدات يهودية على انقاض هذه القرى التي لا تعترف بها حكومته، وفي الوقت الذي أعلنت فيه حكومة شارون، ان النية إحضار خمس الشبان اليهود من العالم للعيش في النقب والجليل.

وكان اولمرت قد دعا قبل فترة وجيزة من حرم جامعة "بار ايلان" في تل أبيب، بأن على حكومة إسرائيل العمل على تهويد النقب. وتأتي عملية التهويد هذه، من خلال محاولة تركيز عرب النقب في القرى السبع التي اعترفت بها الحكومة، والقائمة قبل قيام دولة إسرائيل، لتركيز العرب-البدو في هذه المجمعات، ومحاولة ارغامهم من خلال المحاكم الإسرائيلية بالعمل على "تسوية أراضيهم"، أي بيعها، أو أن تأمر المحكمة بمصادرة هذه الأراضي.

وتجدر الإشارة إلى أن التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة المشتركة هذه، هي "الجزرة" التي وعدت بها حكومة شارون عرب النقب البدو في الماضي، إلى جانب سياسة العصا التي تمارس بحقهم يوميًا.

وقد تم التوقيع على اتفاقية تجارة مشتركة عربية-يهودية على مفرق السقاطي (شوكت) بين اللقية وحورة وميتار والمجلس الإقليمي بني شمعون، بحضور الوزير اولمرت، في قرية اللقية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزراء الحكومة قاطعوا تمامًا رئيس المجلس السابق في اللقية، الشيخ إبراهيم أبو محارب، إلا أن الرئيس الحالي، أحمد الأسد، أعلن وقت المعركة الإنتخابية إنه سيفتح ابواب الوزارات الحكومية، التي كانت مغلقة، من أجل تطوير قريته، بسبب علاقاته الوطيدة!.

وقال الوزير اولمرت ان الحديث "عن توقيع اتفاقية لإقامة منطقة تجارة مشتركة، وهذا أمر جدير بالإشارة إليه، ولكن لا ننسى أهمية التعاون الاقتصادي اليهودي العربي في هذا المجال، الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعاون تربوي واجتماعي".

ووقع على الاتفاقية كل من رئيس المجلس المحلي أحمد الأسد، ورئيس مجلس ميتار سلومون كوهن، ورئيس مجلس حورة د. محمد النباري، ورئيس المجلس الإقليمي بني شمعون موشيه باول.

وكان رئيس المجلس السابق في حورة، موسى العطاونة، والرئيس السابق في اللقية ابراهيم أبو محارب، بذلا جهدًا كبيرًا من أجل اقناع رئيسي مجلس ميتار وبني شمعون بأن يتم تقاسم النسب في المنطقة الصناعية بالتساوي، حيث أراد رئيسا المجلسين أن يتم منح 20% فقط لكل من المجلسين العربين، مقابل 30% من نسبة الأرباح والمدخولات لهما! كل ذلك، بالرغم من أن المنطقة الصناعية المشتركة، المنوي إقامتها، تقع على أرض عربية تم مصادرة الغالبية العظمى منها من أصحابها الأصليين من عرب النقب.

تجدر الإشارة إلى أن مفرق السقاطي (شوكت) يشكل أكثر من نقطة لقاء جغرافية تمتد من مدينة بئر السبع وحتى الخليل، وتربط شارع تل أبيب بمدينة عراد.

وتتوقع وزارة الصناعة والتجارة ان هذا التعاون سيعود بالفائدة ليس على العرب واليهود في النقب فحسب، بل على الفلسطينيين الذين يسكنون منطقة جبل الخليل.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة هي التي بادرت إلى هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 4000 دونم تقريبًا، حيث سيمر من جانبه "شارع عابر إسرائيل" وسكة حديد تحت التخطيط حاليًا.

وقد زار الوزير اولمرت كذلك مدينة رهط، والمجلس الإقليمي "أبو بسمة" الذي يضم سبع قرى عربية جديدة يخطط لاقامتها في النقب، وأجرى لقاء عمل مع رئيس مجلس اللقية وطاقمه. وأنضم إلى هذه الزيارة مدير عام وزارة الصناعة والتجارة، رعنان دينور، ومدير عام "مديرية عقارات إسرائيل"، يعقوب افراتي، والمسؤول عن الوسط العربي-البدوي في مكتب الوزير، يهودا باخار.