بنك إسرائيل يطالب "هبوعليم" تأجيل قطع علاقاته مع قطاع غزة..

طلب بنك إسرائيل من بنك "هبوعليم/العمال" تأجيل قطع العلاقات الاقتصادية مع قطاع غزة لمدة شهرين.

وكان بنك "هبوعليم" قد أعلن في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر، قطع العلاقات المصرفية مع المصارف والفروع الموجودة في قطاع غزة بناء على قرار المجلس الوزاري الأمني بالإعلان عن قطاع غزة "كيانا معاديا".

ومن جهته كان بنك "ديسكونت" قد أعلن في العاشر من الشهر الحالي، تشرين الأول/ أوكتوبر، عن انضمامه إلى المقاطعة.

وأفادت التقارير الاقتصادية الإسرائيلية أن هناك مخاوف من حصول أزمة اقتصادية جدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تتداول بالشكيل، علاوة على حصول أزمة في السيولة النقدية، الأمر الذي دفع مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية وبنك إسرائيل إلى البحث عن حل لقرار المصارف المذكورة بالمقاطعة.

وجاء أنه تمت دراسة إمكانية استخدام بنك البريد، واستخدام مصارف لها فروع في الضفة الغربية، وإجراء تحويلات مالية عن طريق مصارف أجنبية، وتحول الشيكل إلى الجنيه المصري واستخدام مصارف مصرية.

كما جاء أن المصارف الإسرائيلية، "ديسكونت" و"هبوعليم"، هي الوحيدة التي تمتلك فروعا لها في مناطق السلطة الفلسطينية، وأن الحديث عن قطع العلاقات الاقتصادية فقط مع قطاع غزة. بيد أن "ديسكونت" يدرس مؤخرا تنفيذ عملية مقاطعة اقتصادية للضفة الغربية.

وفي نبأ لاحق جاء أن المصرفين "هبوعليم" و" وديسكونت" قررا تأجيل قطع علاقاتهما مع المصارف الفلسطينية في غزة إلى الشهر المقبل.

فقد وافق "ديسكونت" على إرجاء قطع العلاقات حتى الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما قرر "هبوعليم" تأجيل الخطوة حتى الثالث والعشرين من ذات الشهر.

في السياق ذاته وافق بنك البريد الإسرائيلي مبدئيا على أن يكون حلقة الوصل مع البنوك الفلسطينية في غزة شرط الالتزام بصرف تعويضات له إذا اتهم بدعم ما يسمى "الإرهاب".

ونقل عن المحلل الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم قوله لقناة الجزيرة إن القطاع يخضع أصلا لحصار مالي مشدد منذ أكثر من عام ونصف العام، مشيرا إلى أن قرار البنكين سيضيف جزئية بسيطة على الأوضاع المتردية أصلا، وسيكون المواطن الفلسطيني في غزة هو المتضرر الأكبر، لكن البنوك الإسرائيلية ستتكبد خسائر أيضا حيث يبلغ تعامل البنوك الفلسطينية معها حوالي أربعة مليارات دولار سنويا.