بوش يعترف بأن الأزمة المالية هي الأسوأ منذ عشرات السنوات..

دافع الرئيس الأميركي جورج بوش عن خطة الإنقاذ المالي وعن النظام الرأسمالي، وطمأن الشعب الأميركي على قدرة اقتصاد بلدهم على الخروج من الأزمة الحالية، لكنه اعترف بأنها الأسوأ منذ عشرات السنين.

ووعد بوش في كلمة أمام غرفة التجارة الأميركية مواطنيه باستعادة نمط أسلوب العيش المرفه ولو استغرق ذلك وقتا، قائلا إن الولايات المتحدة أكثر الأماكن جذبا للمستثمرين في العام بأسره. وذكر أن الهيئات المسؤولة تتقصى عن عمليات الاحتيال والتزوير التي حدثت.

وشدد على أن الرأسمالية الديمقراطية تبقى أفضل وسيلة لإدارة الاقتصاد رغم الأزمة الحالية، وأن أميركا أفضل مكان لبدء مشروع استثماري "فنحن بلد يقدم للناس الحرية لتحقيق أحلامهم".

واعتبر بوش أنه ما لم تتحرك الحكومة كما فعلت فإن "الثغرة بجدارنا المالي كانت ستكبر وتكبر وسيواجه الناس خيارات أصعب بالاقتراض، وكانت الحكومة أيضا ستواجه خيارات أصعب".

وأكد أن تدخل الحكومة كان محدودا في حجمه وقيمته ومدته، فهي "تشتري فقط نسبة صغيرة من أسهم البنوك، وسيحدد نطاق تدخلها ولن تفرض سيطرتها".

كما أكد أنه لن يكون للموظفين الاتحاديين حق التدخل في مجالس إدارات البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي تشتري الحكومة نسبة من أسهمها إلا بما يحفظ حقوق دافعي الضرائب، وأن للبنوك الحق في إعادة شراء حصصها لاحقا.

وبيّن أن ما يحدث الآن "ليس استحواذا ولا نهدف إلى تقويض الاقتصاد الحر، ففي أزمة الثمانينيات تخلت الحكومات عن الأسهم التي اشترتها من المؤسسات المالية المتعثرة وسنفعل الشيء نفسه لاحقا".

وقال "سنعمل مع الحزب الآخر ضمن خطة وطنية لضمان عدم نجاة المديرين التنفيذيين الذين فشلوا في مهامهم، وعدم حصولهم على تعويضات نهاية خدمة استثنائية".

وأضاف "علينا أثناء محاولة حل الأزمة ضمان عدم تكرارها، فنحن في القرن الواحد والعشرين لكن نظمنا المالية من القرن العشرين".

وأشار إلى الاقتراحات التي قدمها وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون والتي "ستكون لها أولوية التنفيذ لدى الرئيس الأميركي والكونغرس القادم".

وأكد أن النظم الجديدة لن تمكن المؤسسات المالية من الإضرار بالناس، وأضاف أن "علينا التأكد من أن الأزمة لن تكون سببا في رفع الضرائب، وأنها لن تكون سببا في انتهاج العزلة والحمائية"، مؤكدا ضرورة التعجيل بتمرير اتفاقيات التجارة الحرة.يظهر ارتفاع معدل البطالة بالولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي سوف ينحدر نحو الكساد.

وقال إيفانز وهو أحد المسؤولين الكبار في الاحتياطي الاتحادي الأميركي إنه ليس من الطبيعي أن يصل معدل البطالة إلى المستويات الحالية دون أن ينجرف الاقتصاد نحو الكساد. وأضاف بعد خطاب في جامعة ماريان في وسكونسن "إننا نواجه تحديات اقتصادية رئيسية".

وقد ارتفع معدل البطالة في أغسطس/آب الماضي إلى 6.1% واستمر المعدل الشهر الماضي وهو أعلى معدل منذ سبتمبر/أيلول عام 2003 ومقارنة مع نسبة 4.4% في مارس/آذار 2007.

وأعرب إيفانز عن اعتقاده أن نمو الاقتصاد الأميركي سيكون بطيئا جدا في 2009 بسبب تدهور سوق المساكن وأزمة أسواق المال التي انعكست بدورها على الاقتصاد بشكل عام وأوهنت قوة الإنفاق عند المستهلكين.

وأوضح أن ضعف سوق المساكن يلقي بظلاله على الاقتصاد وقال إن المشكلة التي تواجه سوق الائتمان هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أن طلبات بناء المنازل الجديدة انخفضت في الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني عام 1991.

وطالب إيفانز باستنباط طرق مالية ونقدية جديدة لمعالجة الأزمة.

وتتوقع الأسواق خفضا جديدا في أسعار الفائدة على الدولار يصل إلى ربع أو نصف نقطة مئوية. وأوضح إيفانز أن الاحتياطي الاتحادي يعيد تقييم سياسته النقدية في ظل الظروف الحالية