تأجيل التصويت على الميزانية بسبب الخلافات حول التقليصات..

رفض رؤساء أحزاب الإئتلاف، وخاصة عمير بيرتس، اليوم طلب رئيس الحكومة ووزير المالية بالتنازل عن مطالبهم بزيادة الميزانية المدنية في العام 2007، وذلك بسبب تكلفة الحرب على لبنان. ومن هنا فمن المتوقع أن يتم تأجيل التصويت على الميزانية الذي كان مقرراً ليوم غد في لجنة المالية في الكنيست، في حين يخشى مكتب رئيس الحكومة عدم المصادقة على الميزانية قبل الموعد الأخير في الثالث من كانون الثاني/يناير 2007.

وكان إيهود أولمرت قد جمع مساء اليوم رؤساء أحزاب الإئتلاف ورؤساء كتلهم في الكنيست، وقال إنه في ظل زيادة 1.9 مليارد شيكل إلى ميزانية الأمن، فلن يكون من الممكن الإستجابة لطلب زيادة الميزانيات المدنية في إطار الميزانية العامة للسنة القادمة.

وجاء أن الجلسة استغرقت أكثر من الوقت المتوقع، وعرض خلالها أمام الوزراء الخطة لتمويل الزيادة في ميزانية الأمن، والتي تشتمل على تقليص في ميزانيات جدار الفصل العنصري وتأجيل تقليص الخدمة العسكرية الإلزامية، وتأجيل تعهدات أخرى للأجهزة الأمنية، وتقليص بقيمة 2.5% من ميزانيات الوزارات.

وقال أولمرت إنه لا ينوي الخروج عن إطار الميزانية، وأنه ينوي في كل الحالات تقديم الميزانية للتصويت عليها في الكنيست.

ومن جهته قال وزير المالية أن أية زيادة ستحتم زيادة التقليص بنسبة أكثر من 2.5% من ميزانيات الوزارات.

أما عمير بيرتس فقد هدد بالتصويت ضد الميزانية إذا لم تتم الإستجابة إلى مطالبه بزيادة 2 مليارد شيكل للقضايا الإجتماعية. وكان قد تلقى تعهدات بتحويل زيادة بقيمة 1.9 مليارد شيكل إلى ميزانية الأمن. ومع ذلك، فإن هناك خلافاً في داخل حزب العمل بهذا الشأن، وقد أشار 3 وزراء إلى تأييدهم لموقف أولمرت ووزير المالية؛ بنيامين بن إليعيزر ويتسحاك هرتسوغ وشالوم سيمحون.

وفي المقابل، فإن رئيس حزب المتقاعدين، الوزير رافي إيتان، ورئيس شاس، إيلي يشاي، عرضا مطالبهما بزيادة الميزانية باسم كتلتيهما. وقد طالبت شاس بميزانية تصل إلى 4.5 مليارد شيكل، في حين طالب المتقاعدون بـ 900 مليون شيكل.