تباين آراء الخبراء بشأن حجم الكساد بالاقتصاد الأميركي

تضاربت آراء المحللين الاقتصاديين بشأن شبح الكساد الذي يهدد اقتصاد الولايات المتحدة وما إن كان الركود سيحدث بالفعل، وما مدته وقوته؟

ويبدو أنه لن يكون هناك مجال لمعرفة ما إن كانت فترة الكساد قد حلت بالفعل حتى نهاية العام الحالي على أقرب تقدير.

ويقول جوزيف لا فورنا وهو اقتصادي في دويتشه بانك بنيويورك في رد فعل على الأرقام الاقتصادية الضعيفة الصادرة عن الحكومة الأميركية "إننا نعتقد أننا نقترب من الركود، لكنه ركود معتدل".

ويتبادر سؤال عن ما إن كان قرار الاحتياطي الاتحادي وخطة بوش الاقتصادية سوف تنعش الاقتصاد أم لا؟

وقد عزز موقف المتشائمين مجموعة من الأرقام الاقتصادية الضعيفة التي صدرت مؤخرا بشأن سوق العمل وأظهرت أن السوق فقدت وظائف لأول مرة منذ2003، إضافة إلى انكماش قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ الكساد الذي حدث في 2001.

وقال المحلل في مؤسسة دومنيون سيكيوريتيز مايلز زايبلوك إن الأرقام الأخيرة تضع نهاية للتوقعات لتؤكد النظرة التشاؤمية، ويبقى السؤال عن المدة التي سيستغرقها الكساد ومدى العمق الذي سيتغلغل به إلى الاقتصاد الأميركي. لكنه أعرب عن اعتقاده أن جهود الحكومة الأميركية والاحتياطي الاتحادي قد تسهم في تخفيف وطأة الكساد.

ورغم أن المسؤولين في الاحتياطي الاتحادي يحاولون تفادي كلمة كساد فإن البعض منهم ترك الكلمة تنزلق من ألسنتهم. وقال جيفري لاكر رئيس الاحتياطي الاتحادي في مدينة رتشموند إنه يتوقع كسادا معتدلا مشابها للفترتين اللتين حدثتا في الماضي.

لكن رتشارد بيرنر وديفيد غرينلو من بنك مورغان ستانلي أشارا في رسالة إلى العملاء أن مرحلة الكساد قد بدأت بالفعل، مستشهدين بضعف الأرقام الاقتصادية. وأضافا "إن الاقتصاد يواجه مرحلة صعبة مستقبلية".

لكنهما أكدا أن مرحلة الانكماش ستكون محدودة وأن الاقتصاد سيحقق نموا يصل إلى 1.3% نهاية العام بعد انخفاض متوقع في الربعين الأول والثاني. وتوقع الاثنان أن تؤدي خطة بوش الاقتصادية إلى إنعاش مؤقت لكن انتعاشا قويا لن يحدث قبل 2009 عندما يرتفع معدل النمو إلى 2.7%.

لكن آخرين يبدون تشاؤما أكبر على خلفية رد الفعل البطيء للإدارة الأميركية.

ويقول ديفد روزنبرغ وهو محلل اقتصاد لدى مؤسسة ميريل لينش المالية إن مؤشرات الكساد آخذة في الازدياد فيما ترد أخبار غير مطمئنة عن "انهيار مبيعات السيارات" في يناير/كانون الثاني، إضافة إلى "تشديد شروط الإقراض بصورة لم يسبق لها مثيل".

وهذا ما يدعو إلى القلق بأن الولايات المتحدة ستواجه فترة كساد أعمق من التي حلت بها عام 2001. ويضيف روزنبرغ "قد يضطر الاحتياطي الاتحادي إلى القيام بخفض طارئ لسعر الفائدة قبل اجتماعه الاعتيادي القادم في 18 مارس/آذار."

ويقول نوري روبيني الاقتصادي بجامعة نيويورك الذي تبنى موقفا إيجابيا لنحو عام كامل إن أغلب المؤشرات تفيد بأن الاقتصاد يسير في الاتجاه السلبي ما ينذر بكساد عميق وقوي يبدو أنه قد بدأ بالفعل. ويضيف "أن الاحتياطي الاتحادي يتحرك بقوة لأنه يشعر بالقلق الشديد إزاء هذه الحلقة المفرغة وإزاء مخاطر انهيار مالي منتظم".

أما الاقتصادي ببنك أميركا جوزيف كوينلاند فيقول إنه بغض النظر عن حدوث الكساد فإن ما يسمى بمؤشر البؤس الذي يجمع بين معدل البطالة والتضخم قد وصل بالفعل إلى أعلى نسبة له في ثلاث سنوات وهو 9.1%، ما يشير إلى زيادة تعقد المشكلة. ويضيف أن هذه المشكلة ستضيف إلى الحلقة المفرغة وهي خفض الوظائف وزيادة البطالة، وخفض إنفاق المستهلك الأميركي، الذي هو أحد الركائز الأساسية لإنعاش الاقتصاد.