تقرير دولي: اغلاق معبر كارني سيفرغ مخزون الطحين الفلسطيني خلال اسابيع معدودة

افاد تقرير للامم المتحدة، تقتبسه صحيفة "هآرتس" على موقعها الألكتروني، ان تشديد الحصار المفروض على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ الانتخابات التشريعية الفلسطينية جبى من الفلسطينيين ثمنا انسانيا باهظاً.

وافاد التقرير الدولي ان اغلاق معبر كارني الذي يشكل الممر الرئيس للبضائع من والى قطاع غزة، ادى الى فراغ مخزون الحبوب المستخدمة للطحين واضطر الفلسطينيين الى اغلاق كافة المطاحن في قطاع غزة يوم الاحد.

ويقول التقرير انه من غير المتوقع حدوث نقص في الطحين في الفترة الحالية بسبب المخزون الكبير لدى التجار لكن فراغ مخازن الحبوب سيؤدي الى رفع اسعار الطحين والتسبب بالتالي بنقص كبير لدى الفلسطينيين خلال عدة اسابيع.

كما يمس اغلاق المعبر بالصادرات الفلسطينية خاصة الزراعية، كالفلفل والتوت والزهور التي تباع بشكل خاص في اسرائيل واوروبا.

ويقدر الفلسطينيون بان حجم خسائرهم يتراوح منذ اغلاق المعبر بين 70 و100 الف دولار يوميا.

وحسب التقرير ادى اغلاق المعبر في الفترة بين 15 يناير كانون الثاني والخامس من شباط فبراير الى خسائر بلغت 10.5 مليون دولار. وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد اغلقت المعبر بادعاء تلقيها معلومات حول نية المقاومة استخدام المعبر لتنفيذ عمليات!! وقبل اسبوع اعيد اغلاق المعبر بعد وقوع انفجارات تحت الارض.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة من عواقب قرار اسرائيل احتجاز اموال السلطة الفلسطينية، وقال ان القرار الاسرائيلي سيجعل السلطة تواجه خطر الانهيار، وهو ما كان حذر منه مبعوث الرباعي الدولي جيمس وولفنسوزن، هذا الاسبوع، ايضا. وحسب التقرير الدولي ستستصعب السلطة الفلسطينية توفير الخدمات الاساسية للسكان، كالكهرباء والماء والخدمات الصحية والتعليمية وتصريف المياه العادمة واخلاء النفايات، اضافة الى خدمات الشرطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال التقرير ان قرار اسرائيل احتجاز المستحقات المالية الفلسطينية سيؤدي الى ابعاد بالغة، في مركزها تجويع ما يقارب ربع الفلسطينيين الذين يعتمدون في معيشتهم على السلطة.

وحذر التقرير من ان عدم دفع رواتب رجال الامن الذين يبلغ عددهم 73 الف نسمة، سيؤدي الى تفشي ظواهر العنف والجريمة وعمليات الاختطاف والابتزاز . ويشير التقرير الى ان النسبة الكبيرة من المواطنين الذين ترتبط معيشتهم بالسلطة يعيشون في المدن الاكثر فقرا، جنين، قلقيلية، طولكرم، طوباس، سلفيت وقطاع غزة.

وحسب المعطيات تصل نسبة الفقر في السلطة الفلسطينية حاليا الى 64%، وهي نسبة يتوقع ازديادها في ضوء قطع المعونات ورفض اسرائيل دفع المستحقات المالية.

ويشير التقرير ايضا الى اجراءات القمع والحصار المنتهجة ضد الفلسطينيين، كمنعهم من التحرك على قسم من شوارع الضفة الغربية وزيادة عدد هذه الشوارع منذ الانتخابات.
واشار التقرير الدولي الى قيام اسرائيل بمراكمة المزيد من المصاعب والمشاق امام الفلسطينيين سواء عبر الحواجز العسكرية او الترابية التي يقيمها جيش الاحتلال. وقال ان عدد الحواجز ازداد بنسبة 25% مقارنة مع آب 2005.