رئيس مركز السلطات المحلية ينشر الإتفاقية مع وزارة المالية

بعث رئيس مركز السلطات المحلية في إسرائيل، عادي إلدار، برسالة إلى رؤساء السلطات المحلية، بين خلالها النقاط التي تم الإتفاق عليها مع ممثلي وزارة المالية يوم أمس الأول (الأحد)

وجاء في الرسالة، "تمشيا مع قرار الهيئة العامة لرؤساء السلطات المحلية التقينا مع ممثلي المالية بهدف ايجاد حل لازمة السلطات المحلية وموضوع افتتاح السنة الدراسية والحاجة الماسة والفورية بمئات الملايين من الشواقل لميزانيات الداخلية والتعليم والرفاه الاجتماعي".

وفي ختام نقاش حاد مع المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية توصلنا الى نقاط اتفاق مدرجة ادناه، حيث تمكننا من افتتاح السنة الدراسية مع مواصلة مفاوضات مكثفة في اطار زمني محدد:

1- ترصد كل من وزارتي المالية والداخلية ميزانية اضافية فورية بمبلغ 75 مليون شاقل لميزانيات الترميم وتجديد المباني وتأمين سلامة مباني التعليم وبهذا تبلغ مجمل الميزانية المخصصة لافتتاح السنة الدراسية 117 مليون شاقل.

2- المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية اوضح أنه لن يتم الاكتفاء بشطب التقليص المقترح لدى اقرار الحكومة لميزانية الدولة لعام 2005 بمبلغ 272 مليون شاقل والذي فرض على ميزانيات السلطات المحلية من خلال وزارة الداخلية بل ستصرف زيادة ملموسة لميزانيات هذه السلطات عن طريق وزارة الداخلية هذا العام.

3- وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية تسعى بصورة حثيثة للتوسط لدى البنوك بهدف تقسيط القروض المصرفية للسلطات المحلية في اسرائيل، الامر الذي من شأنه أن يخفف من ازمة السيولة لجميع السلطات.

4- تدخل وزارة المالية في مفاوضات مكثفة مع السلطات المحلية وبمشاركة وزارة الداخلية لحسم بقية المطالب التي قدمها مركز السلطات المحلية حتى موعد حلول رأس السنة العبرية المصادف السادس عشر من ايلول القادم.

وأضاف إلدار، "في حالة عدم تمخض المفاوضات عن نتيجة حتى هذا الموعد فأن السلطات المحلية ستخرج الى حيز التنفيذ خيار تعطيل الخدمات البلدية بما فيها خدمات التعليم والرفاه الاجتماعي ابتداء من التاسع عشر من شهر ايلول سبتمبر القادم. وبناء على ما ورد، فأننا نعتقد بأن الشروط التي حصلنا عليها تمكننا من افتتاح السنة الدراسية كما اردنا وكلنا امل في ان تكون المرحلة المقبلة من المفاوضات بناءة ومجدية مثلما كانت عليه في المرحلة الحالية على اي حال، فاننا سندعو الى اجتماع هيئة رؤوساء السلطات المحلية للحصول على تفويضها، في حالة وصول المفاوضات الى طريق مسدود".