قال مصدر في ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية، مساء اليوم، ان اريئيل شارون، ينوي تأجيل التصويت في الكنيست على ميزانية الدولة للعام المقبل الى ما بعد انتهاء المهلة التي حددها وزير المالية بنيامين نتنياهو للانسحاب من الحكومة اذا لم يتجاوب شارون مع مطلب اجراء استفتاء شعبي حول خطة الانفصال عن غزة وشمال الضفة.
واعلن شارون، اليوم، انه لن يرضخ لضغوط الوزراء نتنياهو، لفنات، نفيه وكاتس، لكنه في الوقت ذاته سيجتمع مع هؤلاء الوزراء للتداول في اجراء استفتاء شعبي على خطة فك الارتباط.
ونقل موقع هآرتس الالكتروني عن شارون قوله "لقد تعلمت من تجربتي انه يحظر الرضوخ للضغوط والتهديدات. انها قاعدة حديدية، ان لا ارضخ ابدا لضغوط وتهديدات".
وكانت الحكومة قد طرحت على طاولة الكنيست، اليوم، مشروع قانون الميزانية للعام 2005، الذي صادقت عليه الحكومة في آب الماضي، وكذلك مشروع قانون الاخلاء والتعويض المتعلق بتنفيذ خطة فك الارتباط التي صودق عليها في الكنيست، امس الثلاثاء.
وحسب الجدول الزمني المحدد كان من المفروض التصويت على الميزانية في القراءة الأولى، الاسبوع المقبل، الا ان شارون ينوي تأجيل ذلك لمدة اسبوعين، والهدف من ذلك الضغط على نتنياهو كي يتراجع عن تهديده او احراجه اذ ان استقالته اذا ما اخرجت الى حيز التنفيذ، ستأتي عشية التصويت على الميزانية التي صارع طويلا من اجل صياغتها وتمريرها في الحكومة.
وبرأي مصدر في مكتب شارون "ستمر الميزانية في الكنيست، سواء بقي نتنياهو في الحكومة او استقال منها".
التعليقات