عمال الموانىء: "الاتفاق بين المالية والهستدروت لا يعنينا"

في وقت تقول فيه مصادر وزارة المالية ونقابة العمال العامة (الهستدروت) على حد سواء، ان الطرفين يقتربان من التوقيع على اتفاق سيسفر عن حل " ازمة الموانىء" وتوقف الاضراب المستمر منذ 22 يوما، مكبدا الاقتصاد الاسرائيلي، حتى يوم الثلاثاء الماضي، خسائر مالية قدرتها بعض المصادر بـ 407 مليار شاقل...نقلت جهات مقربة من اللجان العمالية ان المزاج العام لدى العمال المضربين لا يشير الى نيتهم انهاء الاضراب...وحسب ما تقوله هذه الجهات، ينوي العمال مواصلة اضرابهم الا ان يتم الغاء القرار الحكومي بخصخصة الموانىء.. وان " الاتفاق الذي قد يتم التوصل اليه بين المالية والهستدروت لا يعنيهم ابدا.."

وفي تعقيب له على هذه الانباء قال رئيس الهستدروت، عمير ان اللجان العمالية في الموانىء هي طرف في العملية التفاوضية الجارية وعلى اطلاع تام على حيثيات المفاوضات وشركاء في القرارت التي ستتخذ.." في حين امتنع وزير المالية، بنيامين نتنياهو عن التعقيب.

في غضون ذلك، يواصل نتنياهو ، وبيرتس، مباحثاتهما الماراتونية وسط تأكيدات من الطرفين على انهما باتا قريبين من التوقيع على اتفاق ينهي الاضراب..

وكان المئات من العمال الصناعيين ومدراء مصانع، قد نظموا يوم الاثنين تظاهرة عند مدخل ميناء حيفا، احتجاجا على استمرار اضراب عمال الموانيء. وافادت الاذاعة الاسرائيلية العامة بان الشرطة اعتقلت متظاهرين اثنين بعد ان اعلنت عن ان المظاهرة غير قانونية.واضافت الاذاعة ان اشتباكات بالايدي وقعت بين العمال المتظاهرين وافراد الشرطة وان المتظاهرين اقتحموا الحواجز التي اقامتها الشرطة عند مدخل الميناء وحاولوا الدخول بالقوة الى الميناء.

الجدير بالذكر ان سلطة الموانيء ذكرت ان هناك عشرات سفن شحن تنتظر خارج الموانيء الاسرائيلية محملة بالبضائع. وان استمر عدم ادخالها الى الموانيء وافراغ حمولتها يتسبب بخسائر كبيرة للصناعيين.

وكان وزير المالية الاسرائيلي، ورئيس " الهستدروت، قد اجتمعا يوم الاثنين، في محاولة للتوصل الى مخرج من ازمة الموانىء التي اندلعت اثر المصادقة على قانون خصخصة الموانئ وتحويل إدارتها إلى شركات خاصة.

ونقلت مصادر الطرفين ان بيرس ونتنياهو اتفقا على مواصلة التفاوض ولكن دون الادلاء بتصريحات علنية للصحافة حول مجريات المباحثات، مضيفة ان الطرفين تمكنا من تحقيق " نتائج طيبة " .

وحسب مصادر صحفية تم الاتفاق على مبادىء الحل النهائي ولكن بعض الصيغات القانونية اعاقت توقيع الاتفاق الذي تبدو انه سيقوم على منح ضمانات للعمال بمواصلة المفاوضات معهم حتى بعد سريان مفعول قانون خصخصة الموانئ، مقابل ان يتعهد قادة اللجان العمالية بعدم اللجوء الى تشويشات عمل في غضون سنة من موعد الاعلان عن التوصل الى اتفاق..