لجنة معالجة آثار انهيار أحواض الصرف الصحي تحمل إسرائيل المسؤولية..

قال الأمين العام لمجلس الوزراء محمد عوض اليوم، الأربعاء، إن الحكومة الفلسطينية عقدت بالأمس في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماعا طارئاً للوزارات ذات العلاقة بين غزة والضفة وهي (الصحة والداخلية والحكم والمحلي والمالية والأشغال العامة والأمانة العامة لمجلس الوزراء)، لمناقشة وتدارس تداعيات ما تعرضت له منطقة (قرية أم النصر البدوية بمحافظة شمال غزة) نتيجة انهيار أحد أحواض الصرف الصحي الطارئة، مما أدى إلى غمر منطقة كبيرة من القرية بالمياه العادمة. وأسفر الحادث عن سقوط ضحايا وجرحى، ومائتين وخمسين أسرة مشردة، ومائة وعشرين من البيوت أصبحت آيلة للسقوط، هذا بالإضافة للخسائر الكبيرة في المزروعات والثروة الحيوانية التي نفقت نتيجة هذه الحادثة المؤلمة.

وأعلن عوض عن قيام رئيس الوزراء بالاتصال مع اللجنة الوزارية الطارئة المنعقدة للاطمئنان على الوضع في شمال غزة، وتطرق إلى دور الجانب الإسرائيلي في التسبب بالحادثة عندما منع دخول الأنابيب والقطع اللازمة لإنشاء خطوط الضخ لنقل هذه المياه إلى المنطقة الشرقية من قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة وضع كل الإمكانيات الممكنة تحت تصرف اللجنة، وبعد المداولات والمناقشات لهذه الحادثة من جميع جوانبها المالية والإنسانية والبيئية والاجتماعية.

واوضح ان المجتمعين قرروا الاتصال مع الرئيس ورئيس الوزراء لاطلاعهما على حقيقة ما حدث، والاحتياجات الطارئة للتخفيف وإزالة آثار الانهيار للحوض المائي.

ودعا المجتمعون الى تشكيل لجنة لدراسة التعويضات وتقييم الأضرار التي أصابت المواطنين بحيث تتشكل من (وزارة الأشغال العامة والصحة وسلطة المياه والشؤون الاجتماعية والداخلية ومحافظة شمال غزة).

وحملوا الحكومة الإسرائيلية والاحتلال مسؤولية ما حدث. واعلنوا عن تشكيل لجنة طارئة تنعقد بشكل مستمر وعلى مدار الساعة من الجهات المذكورة أعلاه، لمتابعة تداعيات الحدث في المنطقة، وللمساهمة الفاعلة في رفع وإزالة آثار الانهيار والتنسيق مع الجهات المختلفة لمنع حدوث انهيارات أخرى.

واقروا صرف مساعدة مالية عاجلة بحدود 700 دولار كحد أعلى لكل عائلة متضررة من هذه الحادثة الى جانب قيام الحكومة الفلسطينية بالاتصال بالجهات المانحة والجهات المعنية بتسريع إدخال المواد اللازمة لإنشاء خط الضخ.

ودعوا الجهات المانحة للمساعدة في إيجاد حل نهائي لمشكلة تجميع المياه العادمة في منطقة قرية أم النصر، وإيجاد حل لمشكلة محطات الصرف الصحي في محافظات قطاع غزة.

كما دعوا وسائل الاعلام المحلية والأجنبية لتغطية هذه الكارثة وتداعياتها للتأكيد على دور الاحتلال الإسرائيلي في مثل هذه الأحداث بصورة مباشرة.

من جهة اخري ورداً على الاتهامات الموجهة للحكومة الفلسطينية من قبل مواطني قرية ام النصر بالتقصير في حل هذا الموضوع، أكد الأمين العام أن تلك المناطق هي مناطق محظورة للطواقم الفنية من قبل الجيش الإسرائيلي حتى بعد انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، حيث لم تتوقف قذائف المدفعية الإسرائيلية عن قصف تلك المناطق.

كما اشار عوض الى وجود مشروع جاهز كان من المفترض أن ينتهي العمل به في تلك المناطق قبل ستة شهور إلا أن الممارسات الإسرائيلية حالت دون ذلك.