مراقب الدولة يكشف عن فجوات كبيرة في الغرامات من قبل سلطة الضرائب

وجه مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، إنتقادات للجنة المختصة بفرض الغرامات في سلطة الضرائب، في تقريره الذي نشر اليوم، الثلاثاء، جاء فيه أن المداولات في هذه اللجنة تجري بشكل سريع وسطحي وأن هناك فوارق كبيرة تصل إلى عشرات النسب المئوية في نسبة الغرامات التي تفرض في حالات متشابهة، بدون تقديم أي تعليل لذلك.

وتشير تقارير سلطة الضرائب إلى أنه في السنة الأخيرة وصل مجموع الغرامات التي تمت جبايتها إلى 16 مليون شيكل من 170 شخصاً.

وجاء في تقرير مراقب الدولة أن هناك خللاً في إدارة عملية فرض الغرامات، وفي السنوات 2003 و 2004 اجتمعت لجنة الغرامات 9 مرات، وفي العام 2003 بحثت في 37 حالة، أما في العام 2004 فقد بحثت في 48 حالة، ويشير التقرير إلى أنه من غير الممكن إجراء مداولات متعمقة في عدد كبير كهذا من الحالات بهذه السرعة.

كما جاء في تقرير مراقب الدولة، أن لجنة الغرامات قد استندت في قراراتها على ملخص المعلومات التي قدمتها وحدة التحقيق ولم تلتفت عادة إلى المعلومات الموجودة في الملفات. وقد اتخذت اللجنة قراراتها بناءاً على توصيات وحدة التحقيق في ثلثي الحالات، بدون تعليل ذلك.

وكان قد أجرى مكتب مراقب الدولة مقارنات في مبالغ الغرامات التي فرضت على المتهربين من دفع الضريبة، وتبين وجود فجوات كبيرة في حجم الغرامات التي فرضت قياساً للمبالغ التي تم إخفاؤها عن الضريبة، وقد تراوحت النسب بين 19% و95% من المبالغ التي تم إخفاؤها في الحالات التي وصفت بأن وضعها الإقتصادي جيد، وتراوحت بين 4% و 65% في الحالات الإقتصادية السيئة!

كما جاء أنه لم يؤخذ بعين الإعتبار الغرامات التي تم فرضها في السابق على الأشخاص نفسهم الذين أخفوا مدخولات بمبالغ مشابهة.

وفي ثلث الحالات تبين أن موظفي التحقيق هم الذين وقعوا على مبالغ الغرامات، خلافاً للتعليمات التي تعطي هذه الصلاحية لرئيس لجنة الغرامات لوحده فقط!

وخلص التقرير إلى أن ذلك يثير الشكوك حول مدى التشدد في المساواة ومدى الصدقية في عملية إتخاذ القرارات.