مشروع قانون لاقامة سلطة موانئ جوية جديدة في إسرائيل

صادقت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست برئاسة النائب شالوم سمحون، اليوم (الاثنين) على اقتراح قانون طرحته الحكومة لاقامة سلطة موانئ جوية مدنية. وستطالب الكنيست بالبت في قضية استقلالية هذه السلطة.
وجاء اقتراح القانون الحكومي لتغيير مكانة مديرية الطيران المدنية في وزارة المواصلات وإقامة سلطة موانئ جوية بدلاً عنه، تكون مسؤولة عن شؤون الطيران المدني، لتقوية مكانة السلطة الجديدة ومنحها ادوات لمراقبة الأمان.

وقد قبلت اللجنة اقتراح المستشارة القانونية لوزارة المواصلات، بأن يقوم الوزير المسؤول بتقديم تقرير للجنة مرة في كل عام، وعن البرامج السنوية المستقبلية لهذه المديرية.

في حين قال أودي زوهار، رئيس مديرية الطيران المدني، ان القانون المقترح ليس الأفضل من ناحية قيام المديرية بواجبها، مؤكدًا أنه يرغب بأن تكون سلطة مستقلة تمامًا عن أي وزارة".

ومن جانبه قال الطيار الرئيس في شركة "كال"، ايشل حيفتس، ان "شركات الطيران الكبرى في إسرائيل تستجيب لمواصفات هيئة الطيران الفدرالي الأمريكي (FAA) ولكن ربما سيكون الوضع غير ذلك في المستقبل، بعد أن يتضح أننا لا نستطيع أن نعمل بمواصفات رقابة دولية، وسنكون وقتها في مشكلة حين تقرر الولايات المتحدة أننا نعمل في مواصفات منخفضة".