نصف اجمالي الناتج المحلي في روسيا لحساب الموظفين المرتشين..

أفاد تقرير مستقل نشر يوم أمس، الإثنين، عن الفساد في روسيا أن نصف إجمالي الناتج المحلي يذهب لجيب الموظفين المرتشين حيث بإمكان أي شخص كان شراء منصب في شرطة المرور مقابل 40 الف يورو، فيما يكلف شراء حكم قضائي 26 الف يورو.

وانجز التقرير في الفترة من 2 تموز/يوليو 2009 و30 تموز/يوليو 2010 من جانب جمعية المحامين من أجل حقوق الإنسان، التي تلقت خلال هذه الفترة 6589 شكوى.

وخلص هذا التحقيق الذي استند الى إحصاءات رسمية وشهادات لبعض أصحاب الشكاوى، إلى أن "سوق الفساد تمثل 50% من إجمالي الناتج المحلي"، مشيرا الى أن معدل حجم الرشوة الواحدة تضاعف منذ بداية العام 2010 ليصل إلى 44 الف روبل (1500 يورو).

وقال مسؤول منظمة الشفافية الدولية ايفان نينينكو لفرانس برس إن "هذه الارقام تتفق مع تقديراتنا"، مذكرا بأن روسيا تحتل المركز 146 من اصل 180 دولة يشملها التصنيف من الأقل الى الأكثر فسادا.

وفي المحاكم، يتعين دفع "أتعاب" للمحامين الذين يؤدون دور الوسيط مع القاضي "لتسوية القضية".

وبحسب شهادة الكسندرا بيلوفنسكايا، الموظفة في محكمة كيزليار في داغستان، إحدى افقر جمهوريات القوقاز الروسي، فإن قيمة الرشوة في القضايا الجنائية قد تصل الى مليون روبل (26 الف يورو)، وقرابة 800 يورو في القضايا المدنية.

وفي المخالفات الإدارية فإن "القاضي يقبل ما يقدم له" حسب بيلوفنسكايا التي تقول إنها أقيلت من عملها بسبب اعتراضها على هذه الممارسات. وبحسب التقرير، فان "اندماج عالم الجريمة مع قوات الأمن له طابع شامل".

وأضاف المصدر نفسه أن مسؤولي أقسام الشرطة المفترض أنهم يكافحون الجريمة المنظمة والذين يوفرون الحماية لعمليات تهريب إجرامية يحصلون على مبالغ تصل الى 20 الف دولار شهريا، ويحصل ممثلو الادعاء على 10 الاف دولار، مقابل هذه "الخدمات".