نقابة العمال الاسرائيلية تؤجل اعلان الاضراب الى الساعة السادسة من صباح الخميس

ما زال الغموض يلف مسألة الاضراب الذي كان من المقرر تنفيذه غدا الأربعاء، خاصة بعد أن صرح رئيس الهستدروت، عمير بيرتس، مساء اليوم، انه سيمهل وزير المالية 24 ساعة للحصول على تعهد واضح بعدم المصادقة على الخطة الاقتصادية، وتقديم التوضيحات المطلوبة حول بنود الخطة الاقتصادية المتعلقة بالتشريعات القانونية.

فقد قال عمير بيرتس انه سيمهل نتنياهو 24 ساعة لانجاز وثيقة توضح موقف المالية من التشريعات الخاصة باتفاقيات الاجور العامة وبفصل العمال وانه اذا لم يقتنع من هذه التوضيحات فسوف يتم اعلان الاضراب دون تأخير آخر.

وكان وزير المالية بنيامين نتنياهو قد دعا الهستدروت الى التفاوض لحل الأزمة مؤكدا على نيته تجميد البنود الخاصة بالتشريعات القانونية. وقال انه يرحب باعلان تجنيد اعلان الاضراب مضيفا انه حان الوقت للتوقف عن محاولات المبارزات بالايدي ويجب العودة الى المباحثات للخروج من هذه الأزمة

وكانت قيادة نقابة العمال العامة في اسرائيل قد أعلنت بعد ظهر اليوم انها ستنفذ غداً الاربعاء، قرارها باعلان الاضراب العام في البلاد، احتجاجا على الخطة الاقتصادية التي طرحها وزير المالية بنيامين نتنياهو. وكان من المقرر ان يبدأ الاضراب عند الساعة السادسة صباحا.

ويتوقع أن يشل الاضراب كل المرافق الاقتصادية الاسرائيلية. بحيث سيشمل السلطات المحلية و البنوك والمكاتب الحكومية والبورصة ومنشآت تكرير النفط وتوزيع الوقود والمواصلات العامة والمحاكم والموانئ والمطارات والمستشفيات والجامعات.

وكانت نقابة العمال قد اجرت طوال يوم امس، مشاورات مكثفة بعد أن توجه اليها وزير المالية، طالبا تجميد الخطوات الاحادية الجانب. وتوجهت نقابة العمال الى الوزارة طالبة توضيح ما يقصده نتنياهو من طلبه هذا. ولم يخف قادة نقابة العمال تخوفهم من محاولة نتنياهو استغلال الوقت لتمرير الخطة الاقتصادية في الكنيست، عشية عيد الفصح، كي يحرج بذلك قادة الهستدروت، فيمنعهم، كما يعتقد، من اعلان الاضراب، كي لا يثيروا نقمة الجمهور عليهم.

من جهته قال وزير المالية انه سيطرح الخطة للتصويت عليها في الكنيست، الاسبوع القادم، في كل الحالات. واذا وافقت نقابة العمال على مفاوضته فسيؤجل التصويت على المواد المختلف عليها من الخطة، رغم انه لا يتوقع حدوث اي تقدم في المفاوضات.