لا يزال تمويل الحكومات لقطاع الصحة غير كاف في العالم حيث يغرق سنويا مئة مليونشخص إضافي في الفقر بسبب النفقات الطبية، بحسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيتقريرها الذي نشر اليوم الإثنين.
وأوضح تقرير العام 2010 حول الصحة في العالم "في الدول حيث يؤمن جزء كبير منتمويلات الصحة من خلال تحميل المرضى النفقات، فإن كلفة العناية الصحية تدفع سنويامئة مليون شخص نحو الفقر".
وأفقر دول العالم هي الأكثر تضررا من هذا الوضع لكنها ليست الوحيدة. فقد أظهرتوثيقة منظمة الصحة العالمية التي نشرت في برلين حيث ينطلق اليوم مؤتمر وزاري حولتمويل الصحة أن دراسة أجرتها جامعة هارفرد بينت أن الأمراض والفواتير الطبية ساهمتالعام 2007 في 62 % من عمليات إفلاس عائلات في الولايات المتحدة (في مقابل 50 % منها في 2001).
وقالت مديرة منظمة الصحة العالمية مارغرت تشان في البيان منددة "ينبغي ألا يضطرأي شخص إلى الإفلاس للحصول على العناية الصحية".
وقال ديفيد ايفانز مدير دائرة تمويل الأنظمة الصحية في المنظمة في مؤتمر صحافي "هذا أمر غير مقبول بكل بساطة. ولا سبب لأن يكون الوضع كذلك لأن بإمكاننا أننتحرك".
واعتبرت المنظمة أن أفضل الطرق لتجنب إفلاس العائلات يكمن في زيادة مستوياتالدفع المسبق الذي يجنب المرضى تمويل العناية الطبية بأنفسهم. ويكون هذا النظامقائما على صناديق مشتركة تمولها الضرائب أو على عقود التأمين، وهو "الأساس الأنجعوالأكثر عدلا لزيادة عدد السكان الذين تشملهم التغطية الطبية".
إلا أن "العالم لا يزال بعيدا عن التغطية الشاملة" التي تعهدت الدول الـ192الأعضاء في منظمة الصحة العالمي تحقيقها العام 2005.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الضغط المالي العائد إلى الأزمة فضلا عن تقدمالسكان في السن بشكل عام مما يؤدي إلى أمراض مزمنة أكثر وعلاجات مكلفة يشكلانتحديات أمام زيادة الأموال الضرورية في هذا المجال.
لكنها شددت على أن تحسينات كثيرة ممكنة للاتجاه نحو التغطية الشاملة بفضلإجراءات بسيطة بدءا باستخدام أفضل للموارد.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من الأموال من خلال نظام "فعال أكثرللضرائب". وأدرج التقرير دراسة مفادها أن 22 دولة ذات مداخيل متدنية يمكنها جمع 1.42مليار دولار إضافي مع زيادة 50 % على الضرائب والرسوم على التبغ.
وأوضح ايفانز أن بعض الدول تشكل قدوة في هذا المجال مثل الغابون وتايلاند اللتينتمكنتا من تحقيق التغطية الشاملة من خلال الضرائب.
ورغم ذلك أقرت منظمة الصحة العالمية أن الدول ذات المداخيل المتدنية لن تتمكنوحدها من الخروج من هذا الوضع، وستحتاج إلى مساعدات تنمية تقدمها الدولالمتطورة.
وختمت المنظمة تقول إنه في حال وفت الأطراف المانحة بتعهدات تخصيص 0.7 % منإجمالي ناتجها الداخلي لمساعدات التنمية الرسمية "يمكن إنقاذ ثلاثة ملايين شخصإضافي بحلول العام 2015".
التعليقات