هولندا وبريطانيا تقاضيان آيسلندا لتعوض خسائرهما إثر انهيار نظامها المصرفي

تعد المملكة المتحدة وهولندا لرفع دعوى ضد آيسلندا، للمطالبة باسترجاع ما يوازي 3.5 مليار دولار خسرتها الدولتان بسبب انهيار النظام المصرفي الآيسلندي.

ويأتي ذلك إثر إجراء آيسلندا استفتاء يوم السبت على خطة التعويضات للدولتين، كانت نتيجته رفضها.

وبعد فرز نحو 90% من الأصوات، بلغت نسبة الذين صوتوا بـ "لا" 59.1%، مقابل 40.9% من الذين صوتوا بـ"نعم".

وأعربت المملكة المتحدة عن "خيبة الأمل" من نتيجة الاستفتاءات، فيما قال وزير المالية الهولندي جان كيس دي ياجر، إنه لم يعد هناك وقت للمفاوضات.

وأضاف أنه سيقوم باستشارة بريطانيا حول الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها ضد آيسلندة، وأنه لا يستبعد أن تنتهي الأمور إلى المحاكم.

إلا أن وزير المالية الآيسلندي، ستينجريمور سيجفاسون، قال إن محاولة حل هذه الأزمة عن طريق القضاء ستستغرق نحو عام على أقل تقدير.

يذكر أن الحكومتين البريطانية والهولندية اضطرتا لتعويض نحو 400 ألف من مواطني الدولتين ممن خسروا مدخرات لهم، وتواجه آيسلندا الآن تحديد كيفية تسديد هذه المبالغ.

رفض التصديق

وقالت رئيسة الوزراء يوهانا سيجيورداردوتير: "إن التصويت بـ لا يعني أن الخيار الأسوأ هو الذي تم تفضيله، وإنه قد قسم البلاد إلى معسكرين".

وسيتم الآن إحالة الأزمة إلى سلطة الرقابة على التجارة الحرة في أوروبا، وهي محكمة دولية، وكان البرلمان الآيسلندي قد أقر الخطة الحالية، إلا أن الرئيس أولافور راجنار جريمسون رفض التصديق عليها، مما أدى إلى إجراء الاستفتاء.

يذكر أن بنك "لاندسبانكي" الآيسلندي قد انهار العام 2008، وخسر المستثمرون البريطانيون والهولنديون في "آيس سيف" نحو 5.8 مليار دولار.

وكان البنك قد عرض حسابات ادخار في المملكة المتحدة وهولندا تحت اسم "آيس سيف"، وتم رفض خطة سابقة تفرض نظاما أشد للتسديد، وذلك في استفتاء أجري في آذار/مارس العام 2010 بنسبة 93%..

وانهارت بنوك آيسلندة الرئيسية الثلاثة في ظرف أيام خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2008.

وقامت الحكومة بتعويض المدخرين من مواطنيها، إلا أن المدخرين خارجها كانوا مهددين بخسارة جميع أموالهم.