ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم السبت، أن السعودية وافقت على تقديم مساعدات قيمتها حوالي 4 مليارات دولار لمصر لدعم اقتصادها.
وتلتمس القاهرة المساعدة من المانحين، ومن صندوق النقد الدولي، للمساهمة في سد عجز مالي حتى منتصف 2012، يقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط.
وتسببت الاحتجاجات والاضطرابات في نضوب إيرادات مصر من السياحة والاستثمار الأجنبي، في وقت زادت فيه التوقعات الشعبية الضغوط على الميزانية.
وقالت الوكالة، إن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، "وجه رسالة شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبد العزيز، وحكومة وشعب السعودية، على الإسهام في دعم اقتصاد مصر، بما يقارب 4 مليارات دولار أمريكي.. والموزعة على شكل قروض ميسرة وودائع ومنح."
وقالت صحيفة الأهرام المصرية، نقلا عن مصادر عربية في القاهرة لم تذكر أسماءها، إن حزمة المساعدات الاقتصادية السعودية، ستدعم الميزانية العامة لمصر، والبنك المركزي، والتنمية، ومشاريع أخرى، ومشتريات السندات.
وانكمش الاقتصاد المصري بحوالي 7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.. وقال وزير المالية المصري، سمير رضوان، يوم الخميس، إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في نطاق لا يتعدى 3 إلى 4 بالمئة في السنة المالية القادمة، التي تبدأ في الأول من يوليو / تموز.
التعليقات