قالت صحيفة أميركية، إن المسؤولين الأميركيين ما زالوا غير قادرين على تحديد ما الذي حدث بالضبط لشحنة من النقد، بلغت 6.6 مليارات دولار من الأموال العراقية، نقلتها طائرات أميركية إلى بغداد، عقب الغزو، في مارس/آذار 2003، للإنفاق على مشروعات لإعادة الإعمار وغيرها.
وقالت لوس أنجلوس تايمز، إن المبلغ كان ضمن 12 مليار دولار تم إرسالها إلى بغداد، على متن عشرين رحلة في عملية، تعتبر أكبر جسر جوي لنقل النقد في التاريخ.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية، وفي الحكومة العراقية، يغلقون حاليا الحسابات الخاصة بتلك الفترة.
وبالرغم من التحقيقات التي جرت على مدى عدة سنوات، فإن المسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية لا يعرفون بالضبط ما الذي حدث لـ6.6 مليارات دولار من تلك الأموال.
ويعتقد بعض المحاسبين بالحكومة الاتحادية، أن بعض أو كل الأموال قد سرقت، ولم يكن اختفاؤها مجرد خطأ في الحسابات.
وقال المفتش العام بالعراق لإعادة الإعمار، ستوارت بوين، الذي رأس مكتبا أنشأه الكونغرس، إن الأموال المختفية "قد تمثل أكبر سرقة للأموال في التاريخ القومي الأمريكي"..
وأشارت الصحيفة إلى أن القضية لا تزال لغزا مزعجا يؤرق البنتاغون، ويشوه علاقات واشنطن مع بغداد.. ويهدد المسؤولون العراقيون باللجوء إلى المحكمة لاستعادة الأموال التي تمثل عائدات نفط عراقية، وأموال أصول عراقية، إضافة إلى أموال فائضة من برنامج الأمم المتحدة الخاص بالنفط مقابل الغذاء.
لكن مسؤولين أميركيين يقولون إن الكونغرس، الذي وافق على إنفاق 61 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين على مشروعات إعادة الإعمار، وعلى التنمية في العراق، من غير المتوقع أن يعوض العراق عن أموال عراقية لا يجدها، ولا يستطيع معرفة مصيرها.
وتقول لوس أنجلوس تايمز، إن سرقة بهذا الحجم غير محتملة، ومع ذلك فإن المسؤولين الأميركيين لا يستبعدونها.
رشوة واحتيال.. وغياب للرقابة
وتشير الاتهامات إلى أن بعض المقاولين حصلوا على عشرات الملايين من الدولارات من الرشوة، والاحتيال، في فترة ما بعد الغزو مباشرة.. لكن المسؤولين العراقيين، طبقا للصحيفة، يعتبرون المسؤول الأول عن اختفاء الأموال.
فقد كان الهدف من إرسال الأموال للعراق استعادة الخدمات الحكومية، من أجل إعطاء الأمل للعراقيين بأن الوضع الجديد أفضل من السابق.
وكان المسؤولون الأميركيون يخزنون النقد في قبو في أحد قصور الرئيس السابق صدام حسين، وفي قاعدة أميركية، قبل توزيعه على الوزارات العراقية وعلى المقاولين.
وقالت الصحيفة إنه لم يكن لدى المسؤولين الأميركيين الوقت الكافي للمراقبة المالية.. فقد اعترفت لجنة الإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأميركي عام 2005، بأن المسؤولين الأميركيين لم يستطيعوا الاحتفاظ بحسابات للسحوبات في العراق، وظهر وجود عمليات كبيرة من سوء الاستخدام والاحتيال والإسراف في الإنفاق.
أما المسؤولون العراقيون، فيقولون إنه كان يتعين على الحكومة الأميركية المحافظة على الأموال طبقا لاتفاقية قانونية، تم توقيعها عام 2004، تتحمل واشنطن بموجبها المسؤولية.
وحذر عبد الباسط تركي سعيد، رئيس جهاز المحاسبة بالعراق، من أن الحكومة العراقية قد ترفع القضية إلى المحكمة إذا لم تستطع الحكومة الأميركية العثور على الأموال.
التعليقات