أقر البرلمان اليوناني، الأربعاء، خطة التقشف للفترة 2012-2015، وهي خطوة ضرورية لتأمين مساعدة مالية جديدة من الدائنين.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في الاتحاد الأوروبي، الذي يساهم في تقديم المعونة المالية لليونان، قولها إن مصادقة البرلمان على خطة التقشف ستجنب اليونان خطر عدم الوفاء بديونها، وتمهد الطريق امام دفعة ثانية من المساعدات.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسون، ورئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبيي، في بيان مشترك: "لقد اتخذت البلاد (اليونان) خطوة هامة باتجاه المسار الضروري للدعم المالي".
وتقول الحكومة اليونانية، إنها بحاجة إلى أربعين مليار دولار عبر زيادة الضرائب وتقليص الأنفاق، لتلبية شروط الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، للحصول على الدفعة الثانية من مساعدات الانقاذ.
وقد تعرض المشرعون اليونانيون لضغوط دولية كبيرة، للاختيار بين تمرير الإصلاحات أو المجازفة بعجز البلاد عن سداد ديونها.
ويرى معارضو الخطة، أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعميق أزمة البلاد.
واستخدمت الشرطة اليونانية الثلاثاء الماضي، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين المحتجين على خطط التقشف.
وقالت مصادر الشرطة، إن المصادمات أسفرت عن إصابة 46 شخصا على الأقل، معظمهم من رجال الشرطة.
ووفقا للـ "بي.بي.سي"، إن الشرطة أغلقت المنافذ المؤدية إلى الساحة الرئيسة التي توجد فيها مجموعات المتظاهرين، المسمون بالفوضويين، والتي أحرقت إحدى الشاحنات، فيما ساد الهدوء معظم مواكب المحتجين الآخرين.
وكانت نقابات العمال قد بدأت الثلاثاء إضرابا عاما، يستغرق 48 ساعة، احتجاجا على خطة التقشف.
واحتشد آلاف من المحتجين في شوارع العاصمة أثينا، اليوم وأمس، بينما توقفت حركة النقل والمواصلات، وذلك احتجاجا على زيادة الضرائب، وعمليات التخصيص الكثيفة، التي تتضمنها خطة التقشف.
ونشرت السلطات أكثر من 5 آلاف شرطي في أثينا، لمواجهة المتظاهرين، ومنعهم من الوصول إلى مبنى البرلمان اليوناني.
وكان رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، قد حث الاثنين النواب على إقرار مشروع الموازنة، معتبرا أنه "فرصة فريدة لبقاء اليونان على قدميها".. واعتبر باباندريو أن التصويت "فرصة فريدة لكي يقف البلد على قدميه".
ومن المقرر أن يجتمع وزراء منطقة اليورو في 3 يوليو/ تموز، لإعطاء الضوء الأخضر لدفع الشريحة الخامسة من القرض الذي منح لليونان في أيار/ مايو 2010.. وهي أساسية لتتمكن البلاد من الوفاء بالتزاماتها في يوليو/ تموز، وتسديد الأجور والرواتب التقاعدية.
التعليقات