يستفاد من استطلاع أجراه اتحاد ارباب الصناعة في اسرائيل ان 34% من ادارات الشركات الصناعية تنوي نقل أنشطتها ومشاريعها الى خارج البلاد خلال العامين القادمين.
ويستفاد أيضًا من الاستطلاع الذي شمل (235) مصنعًا أن النصف فقط من أنشطة الإنتاج الصناعي من المنتظر ان تبقى في البلاد بعد الانتقال الى خارج البلاد، فيما أفاد المسؤولون في 25% من الشركات التي لها أنشطة أنتاجية في الخارج ان شركاتهم تلقت عونًا ودعمًا من الدول التي نقلوا إليها الأنشطة الانتاجية.
وفي هذا السياق قال المدير العام لاتحاد أرباب الصناعة، أمير حاييك (في الصورة)، انه لا أمل في الحياة هنا لصناعات لا تحقق أرباحًا – فهي إما أن تختفي أو أن تبحث عن الأرباح في مكان آخر، وكل ما يجده رجال الصناعة حاليًا هو نسف أحادي الاتجاه: فضريبة الأرنونا في ارتفاع، وأسعار المياه في ارتفاع، والأجور في ارتفاع، وتكاليف النقل في ارتفاع، بالاضافة إلى هيئات التنظيم (الريغولاتسيا) التي تفرض مصروفات عديدة، ولذلك يتوجب على الحكومة ان تقرر ما اذا كانت تريد صناعات أم لا!
وأشار المسؤولون في 66% من الشركات المحلية التي تخطط لنقل أنشطتها الإنتاجية الى الخارج انهم ينوون فعل ذلك كبديل لمزاولة هذا النشاط في اسرائيل، بينما ينوي غالبية هؤلاء فعل ذلك كبديل جزئي لمزاولة النشاط الانتاجي في البلاد، وجزء صغير (10%) ينوون القيام بهذا كبديل كامل لما كانوا يفعلونه هنا.
ويشير الخبراء والمحللون إلى أن من المتوقع أن يؤدي نقل النشاط الإنتاجي الى الخارج الى المساس بحجم الأنشطة المحلية. واستنادًا الى معدلات تقارير الشركات،فان 53% فقط من مجمل الأنشطة الانتاجية ستبقى في البلاد بعد الانتقال الى الخارج.
ومن بين العوامل والاعتبارات التي أوردتها الشركات كدوافع للانتقال الى الخارج: تخفيض تكاليف المواد الخام، القرب من أسواق الهدف، تخفيض مدفوعات الضرائب البلدية والحكومية وتخفيض تكاليف النقل وحجم المهارات والكفاءات المهنية والحصول على محفزات حكومية كالمنح والهبات والتسهيلات الضريبية وما إلى ذلك.
التعليقات